أصدرت محكمة جنوب شرق الأمانة، ونيابة جنوب العاصمة صنعاء، أول إعلان قضائي رسمي موجّه للمساهمين في شركة "تهامة فلافور"، التي تُعد من أكبر شركات النصب والاحتيال الوهمية في اليمن، وذلك لإقامة الحُجة القانونية على الضحايا الذين لم يتقدموا حتى الآن بدعاوى بالحق الشخصي والمدني لدى المحكمة المتولية للقضية.

وجاء الإعلان، الذي نُشر في صحيفة "الثورة" الرسمية، ضمن الإجراءات القانونية الجارية منذ أكثر من عامين، والتي شملت أكثر من 34 جلسة قضائية، تنظر في الشكاوى المقدمة ضد إدارة الشركة، بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المساهمين دون وجه حق .

ودعت المحكمة، في إعلانها، جميع المساهمين الذين لم يتقدموا بعد بدعاوى قانونية، إلى سرعة التوجه إلى القاعة الكبرى بمحكمة استئناف الأمانة، الكائنة في شارع العدل أمام إدارة أمن العاصمة، لتقديم دعاواهم المدنية وإثبات ملكيتهم وطلب استعادة أموالهم، وذلك قبل موعد الجلسة القادمة المقررة بعد غدٍ الأربعاء، الموافق 27 أغسطس 2025م.

وأكدت المحكمة أن الحكم بات قريبًا، وأن المساهمين الذين سيتخلفون عن الحضور وتقديم دعواهم لن يُدرجوا ضمن ملف القضية الرسمي، ولن تُقبل مطالباتهم لاحقًا.

واختُتم الإعلان بمناشدة عاجلة للمساهمين والضحايا بسرعة تقديم دعاواهم القانونية، لضمان استرداد أموالهم عبر الطرق الرسمية قبل صدور الحكم النهائي في القضية.

الجدير ذكره، أن شركة "تهامة فلافور" الوهمية متورطة في عملية احتيال كبرى، استهدفت أكثر من 14 ألف مساهم، واستولت على مبالغ مالية تُقدّر بأكثر من 260 مليار ريال يمني، ما يجعلها واحدة من أخطر قضايا الاحتيال المالي في تاريخ البلاد.