كشفت مصادر سياسية عن رفض اللجنة السعودية المكلفة بإدارة الملف اليمني، برئاسة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، رؤية تقدمت بها الأحزاب اليمنية المنضوية تحت الشرعية لإصلاح وهيكلة مجلس القيادة الرئاسي، في خطوة اعتُبرت مؤشراً على تعثر جديد في مسار إصلاح مؤسسات الشرعية.

وقالت المصادر إن الرؤية، التي قُدمت قبل نحو شهرين، تضمنت مقترحات لإعادة هيكلة مجلس القيادة وتحديد لائحة اختصاصات ومهام داخل المجلس، الذي يعيش حالة انقسام حاد وصراع داخلي منع انعقاده بكامل أعضائه في العاصمة عدن منذ ما يقارب العام.

ووفق المصادر، رفضت الرياض هذه الرؤية، معتبرة أنها لم ترقَ إلى أن تكون خارطة طريق واضحة، وطالبت الأحزاب بإثبات حضورها على الأرض والعمل وسط الجماهير لحشد التأييد، بدلاً من الاكتفاء بطرح تصورات سياسية لا تلامس العلاقة مع التحالف أو عمق الأزمة الداخلية.

وأوضحت المصادر أن الوثيقة التي جاءت في ثلاث صفحات ركزت على خمسة بنود أساسية، شملت إصلاح مجلس القيادة، إجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة، المضي في هيكلة المؤسستين العسكرية والأمنية، إشراك مجلسي النواب والشورى في العملية السياسية، إضافة إلى إعادة النظر في التمثيل الجنوبي داخل مؤسسات الدولة.

الجدل تصاعد بعد أن أبدت بعض الأحزاب مرونة في موضوع تدوير منصب رئيس المجلس، وهو ما واجهه الرئيس رشاد العليمي بمعارضة واضحة، متهماً بعض الأعضاء بتعطيل عمل المجلس نتيجة غيابهم المتكرر عن الداخل وامتناعهم عن ممارسة أي مهام.

العليمي نفى في لقاء سابق مع قيادات الأحزاب وجود خلافات على الصلاحيات، مؤكداً أن كل ما يمارسه يندرج ضمن اتفاق نقل السلطة. لكنه كشف في الوقت نفسه عن تهريب نفط من شبوة إلى حضرموت، في إشارة إلى ضلوع أطراف داخل المجلس، بينها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، ما يعكس حجم التباينات العميقة بين مكونات المجلس الرئاسي.

ويرى مراقبون أن رفض السعودية للرؤية المطروحة، إلى جانب استمرار الانقسامات الداخلية، ينذر بأن الأزمة داخل مجلس القيادة مرشحة لمزيد من التعقيد، خصوصاً مع غياب توافق على خطوات إصلاحية أو حتى انعقاد المجلس بشكل منتظم.

ويحذر محللون من أن استمرار هذا الوضع قد يقود إلى شلل سياسي طويل الأمد، يعمّق حالة الفراغ داخل مؤسسات الشرعية، ويمنح الحوثيين مساحة إضافية لتثبيت سيطرتهم، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية للبحث عن تسوية سياسية شاملة.

بلقيس نت