في ظل تصاعد الجهود الدولية والإقليمية، عاد الملف اليمني إلى واجهة النقاش بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، وسط مؤشرات إيجابية نحو التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي سنوات من الصراع ويعيد الاستقرار إلى البلاد.

أكد مجلس التعاون الخليجي دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مشددًا على أهمية الالتزام بالمرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216. كما رحّب باستمرار الوساطة السعودية والعُمانية، والاتصالات المكثفة مع مختلف الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

من جانبها، تواصل واشنطن دعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ، الذي كثّف لقاءاته مع الأطراف اليمنية والخليجية في محاولة لاستئناف المفاوضات وفرض هدنة دائمة.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات لوقف إطلاق النار الشامل، وتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في مفاوضات جامعة تحت رعاية أممية، وسط ترقب شعبي واسع لأي انفراجة سياسية تنهي معاناة اليمنيين وتفتح باب التنمية والسلام.