في تطور صادم يُعيد تسليط الضوء على حالة الانفلات الأمني وقمع الحريات في مناطق سيطرة الحوثيين، كشفت مصادر حقوقية وناشطون محليون عن حملة اعتقالات واسعة طالت ناشطين ومتضامنين مع شابة تعرضت لجريمة اغتصاب بشعة في مدينة تعز، وذلك بعد مطالبتهم بالعدالة ومحاسبة الجناة.

الواقعة التي هزّت الرأي العام المحلي، كشفت عن وجه قمعي جديد للسلطة الحوثية، حيث تحولت الدعوات للعدالة إلى "تهمة" تُعاقب بالاعتقال والسجن.

ففي مدينة الصالح بمحافظة تعز، التي ما تزال تشهد توترات أمنية وسياسية حادة، اندلعت موجة غضب شعبي عقب انتشار أنباء عن اغتصاب جماعي لشابة تعاني من اضطرابات نفسية، على يد 8 أشخاص يُشتبه في ارتباط بعضهم بعناصر أمنية تابعة للحوثيين.

ووفق مصادر محلية وحقوقية مطلعة، فإن الشابة، التي تبلغ من العمر نحو 24 عامًا، كانت قد اختفت لفترة قبل أن تُعثر عليها في ظروف مأساوية، لتُنقل لاحقًا إلى مستشفى محلي، حيث أظهرت الفحوصات الطبية آثار اعتداء جنسي وحشي.

المصادر أكدت أن الجناة تم تحديدهم عبر شهادات سكان ومقاطع مصورة تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بدلاً من القبض عليهم، لجأت سلطة الحوثيين إلى خطوة معاكسة: اعتقال كل من تحدث أو تضامن مع الضحية.

وأفادت تقارير بأن عدد المعتقلين من الناشطين والمتظاهرين وصل إلى أكثر من 12 شخصًا، بينهم ناشطون حقوقيون وصحفيون محليون كانوا يتابعون القضية ويطلبون كشف الحقيقة. وتم احتجازهم في مقرات أمنية غير معلنة، دون إتاحة فرصة للاتصال بمحامين أو عائلاتهم.

"الحوثيون لا يريدون عدالة، يريدون صمتًا. كل من طالب بمحاسبة المغتصبين أصبح متهمًا بالتحريض!" – أحد الناشطين الرافضين للكشف عن اسمه خوفًا من الانتقام.

الصمت الرسمي والغموض المحيط بالجناة

حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية تابعة للحوثيين بيانًا يوضح موقفها من الجريمة أو يؤكد القبض على المتهمين الثمانية. في المقابل، تواصل وسائل إعلام تابعة للجماعة نفي وجود "أي حالة اغتصاب"، ووصفوا الحراك الشعبي بأنه "حملة تضليل ممنهجة" تهدف إلى زعزعة الأمن.

لكن هذا النفي يتناقض مع تقارير طبية وشهادات سكانية، بحسب ما أكده مرصد "حقوق الإنسان في اليمن"، الذي وثّق أكثر من 37 حالة اعتقال تعسفي في تعز خلال الأسبوعين الماضيين، معظمها طالت ناشطين في قضايا اجتماعية وحقوقية