دعا مجلس التعاون الخليجي إلى تقديم الدعم الكامل للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وحماية قيمة العملة الوطنية.

وفي البيان الختامي لاجتماعه الوزاري، شدّد المجلس على ضرورة تمكين البنك من أداء مهامه بشكل فاعل بما يعزز الاستقرار المالي، ويحدّ من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يواجهها اليمنيون.

كما أكد المجلس أهمية استمرار الدول المانحة في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن، بما يسهم في تخفيف معاناة الشعب وتحقيق التعافي الاقتصادي.

وجددت دول الخليج التزامها بمساندة الحكومة الشرعية في مختلف المجالات، ودعم جهودها الرامية إلى استعادة مؤسسات الدولة، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة.