عقد رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، يوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مصيرية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لليمن اشتر بيريز رويز، تم خلالها وضع خطة إنقاذ شاملة للاقتصاد اليمني المنهك، والاتفاق على حزمة تمويلية طارئة قد تكون المنقذ الأخير لمالية الدولة.


وجرت المباحثات عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي لدى اليمن محمد جابر، حيث تم استعراض مجالات التعاون القائمة بين الحكومة والصندوق، والخطط المستقبلية الطموحة لدعم أولويات الحكومة وإسناد جهودها في مواصلة الإصلاحات الشاملة التي بدأت تؤتي ثمارها على الأرض.


و كشفت الجلسة عن تفاصيل مثيرة حول ما أنجزته الفرق الفنية والمتخصصة في إطار مشاورات المادة الرابعة، التي تهدف إلى تقييم الاقتصاد اليمني وتحديد السياسات القابلة للتنفيذ ذات الأولوية. كما تم استكشاف خيارات التمويل الطارئ والتسهيلات الميسرة الضرورية لسد الفجوات المالية وتحفيز دعم المانحين.


وتم تقييم مستوى تنفيذ البرنامج المتفق عليه في إطار مشاورات المادة الرابعة، والمواعيد المقترحة لعقد الاجتماعات المشتركة، لمراجعة التقارير والبيانات المقدمة، بالإضافة إلى آليات تكثيف التعاون الفعال لدعم خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الحكومة اليمنية للإصلاحات.


واستعرض رئيس الوزراء مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن، وكشف عن الإصلاحات الحكومية المنفذة على صعيد السياسات النقدية والمالية والتي أسهمت بشكل مباشر في تحسين سعر صرف العملة الوطنية والحد من التضخم، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تطبيق برنامج الإصلاحات الشاملة كخيار وطني لا رجعة عنه.


كما تطرق بن بريك لأهمية استمرار الدعم الفني والمالي من شركاء اليمن الدوليين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، مشيداً بدور المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي مثلت تدخلاتهم الاقتصادية والإنمائية والإنسانية عاملاً رئيسياً في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها.


من جانبهم، أشاد مسؤولو صندوق النقد الدولي بالجهود الحكومية المبذولة في تنفيذ الإصلاحات، وأكدوا استعدادهم لمواصلة الشراكة وتقديم المشورة الفنية اللازمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد اليمني وتطوير السياسات المالية والنقدية، مع الحرص على تسريع استكمال مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة اليمنية.