أصدرت محكمة شرق تعز ستة أحكام قضائية صارمة ذات نفاذ معجل، بحق ستة من مالكي محطات الوقود المتلاعبين بعيارات مضخات الوقود، حيث شملت الأحكام مصادرة المضخات المخالفة، وإغلاق المحطات، وتغريم المخالفين مبلغاً إجمالياً فاق 77 مليون ريال، في خطوة وصفت بأنها "رسالة رادعة" لكل من تسول له نفسه العبث بقوت المواطنين.


وجاءت الأحكام القضائية الصادرة منتصف الأسبوع الماضي، بعد حملات رقابية مكثفة شنها مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط مخالفات صارخة في معايرة مضخات الوقود، حيث تم إحالة المتهمين إلى النيابة التي أصدرت بدورها قرارات اتهام، لتنهي المحكمة المشهد بأحكام قضائية تاريخية.


تفاصيل الأحكام:


1. الحكم الأول: تغريم المتهم (ا.ص.م.ع) مبلغ 32 مليون ريال وإغلاق محطته.


2. الحكم الثاني: إدانة المتهم (ا.ي.م.ن) وتغريمه 15 مليون ريال مع مصادرة المضخة وإغلاق المحطة.


3. الحكم الثالث: إدانة المتهم (ا.ع.ح) وتغريمه 15 مليون ريال مع مصادرة المضخة وإغلاق المحطة.


4. الحكم الرابع: إدانة المتهم (م.ن.ح.ع) وتغريمه 8 ملايين ريال مع مصادرة المضخة وإغلاق المحطة.


5. الحكم الخامس: إدانة المتهم (ج.م.ق.م) وتغريمه 7 ملايين ريال مع مصادرة المضخة وإغلاق المحطة.


6. الحكم السادس: الأكثر قسوة، حيث قضى بحبس المتهم (م.د.ر.س) شهرين مع وقف النفاذ، وإلزامه بإزالة محطته العشوائية على نفقته الخاصة.


وجميع الأحكام صدرت بالنفاذ المعجل، في إطار التنسيق المشترك بين السلطات المحلية والقضائية لتنفيذ القانون وحماية المستهلك من الغش التجاري، والحد من المعاناة اليومية للمواطنين.


كما يحذر مكتب الصناعة والتجارة جميع التجار من أي غش تجاري أو عدم الالتزام بالأسعار الرسمية، مؤكداً أن حملات الرقابة ستستمر دون تهاون أو تساهل، وأن جميع المخالفات التي يتم ضبطها سيتم إحالتها إلى القضاء لتطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين.