تشهد محافظة تعز أزمة سكنية خانقة، تفاقمت بشكل لافت خلال السنوات الماضية بفعل ارتفاع إيجارات المنازل، ما جعل امتلاك شقة سكنية حلمًا بعيد المنال لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة أولئك الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، وسط موجة نزوح متواصلة من المديريات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى المدينة.


رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، إلا أن هذا التعافي لم ينعكس إيجابًا على سوق الإيجارات، إذ تجاهل معظم مالكي العقارات هذا التحسن، واستمروا في فرض أسعار مرتفعة، بل وابتكروا أساليب جديدة للتحايل على المستأجرين.


المواطن فيصل الحسامي يقول: "مالكو العقارات يرفعون الإيجارات بداية كل عام بشكل مضاعف. طلب مني إيجار شقة مكوّنة من غرفتين بمبلغ 500 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى ضمانة تجارية وخمسة أشهر مقدمًا، متذرعًا بموقعها في وسط المدينة."


ويضيف المواطن بلال أمين: "بعض الملاك يثبتون الإيجارات على الأسعار السابقة بحجة عدم استقرار السوق، رغم تحسن الريال اليمني. ولجأ آخرون إلى فرض رسوم جديدة تحت مسميات مختلفة مثل 'خدمات إضافية' أو 'صيانة دورية' دون أي أساس حقيقي."


ويتابع بلال: "كنا نأمل أن يخفف تحسن الريال اليمني العبء علينا، لكن حدث العكس تمامًا. أصبح الملاك أكثر تعنتًا، مطالبين الدفع بالدولار أو الريال السعودي، رغم صعوبة الحصول على العملة الصعبة نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة، كأنهم يعيشون في سوق خارجي لا علاقة له بالواقع المحلي."


من جهته، يؤكد محمد أحمد، موظف متعاقد: "إيجار المنزل أصبح عبئًا كبيرًا، وبالكاد أستطيع دفعه. أضطر للاستدانة من أقاربي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة، ونطالب بوضع حد لهذه المشكلة التي تحولت إلى كابوس يزعج جميع المستأجرين."


ويعلق المحامي محمد نجيب على جشع المؤجرين: "هذا التحايل المستمر يُظهر أن أزمة الإيجارات في تعز ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل أيضًا نتيجة سلوكيات استغلالية ممنهجة، تستدعي تدخل السلطات لضبط السوق وحماية المواطنين من الجشع العقاري."


وفي هذا السياق، يطالب عدد كبير من المستأجرين محافظ محافظة تعز نبيل شمسان باستنساخ تعميم محافظة مأرب، الصادر عن محافظها سلطان بن علي العرادة، والذي نظم العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حدود رفع الإيجارات: 25% كحد أقصى للشقق السكنية، و50% للمحلات التجارية على غرار إيجارات عام 2014.


كما حدد التعميم إيجارات الشقق السكنية والمحلات التجارية حديثة البناء بالمتر المربع: 500 ريال للمتر المربع للسكن، و2000 ريال للمتر المربع للمحلات التجارية، وألزم جميع الأطراف بتوثيق العقد عبر مكاتب العقارات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.