كشف الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عن الأسباب الحقيقية وراء التراجع المفاجئ في معروض النقد المحلي داخل أسواق الصرف خلال الأيام الأخيرة، والذي انعكس بشكل مباشر على حركة السوق وقرارات المواطنين المالية.

وأوضح صالح في تدوينةعلى حسابه الرسمي بموقع إكس، بأن العامل الأول وراء هذا التراجع يعود إلى إجراءات البنك المركزي اليمني، الذي اتخذ مؤخراً سياسة نقدية انكماشية مؤقتة عبر تقليص حجم النقد المتداول في السوق، في خطوة تهدف إلى كبح المضاربة بالعملة وتحقيق قدر من الاستقرار النسبي لسعر الصرف، مشيراً إلى أن ذلك يأتي ضمن توجه البنك لتطبيق نظام رقابي صارم يحد من تداول النقد العشوائي خارج القنوات الرسمية.


أما العامل الثاني، بحسب صالح، فيتعلق بـ الاندفاع الكبير لشريحة واسعة من المواطنين خلال الأسبوع الماضي لبيع مدخراتهم من العملات الأجنبية إلى محلات الصرافة بشكل مكثف، وهو ما أدى إلى سحب كميات كبيرة من السيولة المحلية من السوق، حيث احتفظ المواطنون بالنقد المحلي وتخلصوا من العملات الصعبة حتى بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، وذلك تحت تأثير الشائعات التي اجتاحت السوق مؤخراً.

ويؤكد خبراء اقتصاد أن هذه التطورات تشير إلى مرحلة حساسة تمر بها السوق المصرفية اليمنية، حيث يلعب كل من العامل النفسي لدى المواطنين والإجراءات الرسمية للبنك المركزي دوراً محورياً في رسم المشهد النقدي، وسط تحذيرات من أن استمرار الشائعات والتلاعب قد يقوّض أي محاولات لتحقيق استقرار مستدام للعملة المحلية.