أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تحديث صارم لتعليماتها، يُلزم مقدمي طلبات التأشيرات غير المهاجرين بإجراء مقابلاتهم القنصلية فقط في بلد جنسيتهم أو إقامتهم الدائمة، فيما خصصت مواقع معالجة حصرية وقسرية لمواطني دول تعتبر "غير مؤهلة" للخدمات الروتينية.

وبموجب هذا التحديث الذي هز أوساط الراغبين في السفر، أصبح على المواطنين اليمنيين الراغبين في دخول الولايات المتحدة التوجه إلى السفارة الأمريكية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، باعتبارها الموقع الوحيد المعتمد لمعالجة طلباتهم، في خطوة تزيد من التعقيدات اللوجستية والمادية على المتقدمين.

ولم يكن اليمن وحيداً في هذه القائمة، التي ضمت دولاً أخرى حددت الخارجية الأمريكية لها مواقع معالجة إجبارية، وهي:

افغانستان: السفارة الأمريكية في إسلام آباد، باكستان.

إيران: السفارة الأمريكية في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

سوريا: السفارة الأمريكية في عمّان، الأردن.

السودان: السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر.

وجاء بيان الخارجية الأمريكية حاسماً ومحذراً؛ حيث شدد على أن المتقدمين الذين سيعتمدون على "الإقامة" وليس الجنسية سيُطلب منهم إثبات محل إقامتهم بشكل قاطع. كما جاء التحذير الأقسى بشأن الرسوم المدفوعة، حيث أكدت الوزارة أن أي رسوم تُدفع للتقديم خارج بلد الجنسية أو الإقامة الدائمة لن يتم استردادها، حتى لو رُفضت التأشيرة.

ولم تكتفي الإدارة الأمريكية بهذا، بل حذرت المتقدمين من أن فترات الانتظار للحصول على موعد مقابلة قد تكون "أطول بكثير" بشكل ملحوظ في حال التقديم من خارج البلد الأم، ما ينذر بانتظار قد يمتد لشهور طويلة.

وفي إشارة إلى صرامة القرار الجديد، أشار البيان إلى أن المواعيد المحددة مسبقاً لن تُلغى بشكل عام، مقراً بوجود استثناءات ضيقة جداً، تقتصر على:

التأشيرات الدبلوماسية والرسمية.

بعض الحالات الإنسانية أو الطبية الطارئة.

حالات تتعلق بسياسات الخارجية الأمريكية الخاصة.

ودعت الوزارة جميع المتقدمين إلى مراجعة المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات الأمريكية بشكل مستمر للحصول على أحدث تفاصيل الإجراءات والمتطلبات، التي من المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في أقرب وقت..