أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، مساء يوم الجمعة، بيانًا جديدًا حاول من خلاله امتصاص موجة الانتقادات والجدل التي أثارتها القرارات الأخيرة لعيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، والتي وُصفت بأنها تمرد على صلاحيات رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأكد البيان الذي طالعه "المشهد اليمني"، التزام الانتقالي بدعم الحكومة وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وأدائها، زاعمًا أن الخطوات التي اتخذها الزبيدي مؤخرًا "تأتي في إطار تفعيل المؤسسات ودفع الإصلاحات التي طال انتظارها". وأضاف أن تلك الإجراءات "تهدف إلى ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز فاعلية أجهزة الدولة".

وجدد المجلس الانتقالي دعوته لنقل المؤسسات الحكومية والبنوك والشركات والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن، معلنًا استعداده لتسهيل عملها وتوفير المناخ اللازم لذلك. كما ناشد المجتمعين الإقليمي والدولي دعم هذه الجهود بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

وكانت مصادر صحفية تحدثت أن رئيس الوزراء سالم بن بريك علّق كافة مهامه وألغى جميع مواعيده الرسمية، احتجاجًا على ما اعتبره تدخلًا مباشرًا من الزبيدي في صلاحياته الدستورية والإدارية.

وأفادت بأن القرارات الأخيرة التي أصدرها الزبيدي، والمتعلقة بتعيين وكلاء وزارات وإصدار توجيهات مباشرة لبعض المسؤولين، دون الرجوع إلى رئاسة الوزراء أو حتى مناقشتها داخل مجلس القيادة، كانت السبب المباشر لاتخاذ رئيس الوزراء قراره بتعليق مهام الحكومة.

مصادر: عيدروس الزبيدي يلوّح بإعلان حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة وهجوم انتقالي على بن بريك والبنك المركزي!

ولم يصدر تصريح رسمي من رئاسة أو مجلس الوزراء، بهذا الشأن، حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

وكان عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، أصدر أمس الأول الأربعاء، سلسلة قرارات مفاجئة شملت تعيين نواب وزراء ووكلاء محافظات في عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت سيطرة المجلس الرئاسي المعترف به دوليًا، وذلك في تجاوز لصلاحيات رئاسة الجمهورية.

ورفضت السلطات المحلية التعامل مع قرارات عيدروس الزبيدي غير الدستورية، وفقا لمصادر متعددة