تواصل مصر تحقيق مستويات كبيرة في موارد العملات الأجنبية لتغطية التزامات الدولة وتحقيق الاستقرار في السوق المصرفي.

وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أن الموارد المحلية من العملة الأجنبية سجلت مستوى قياسيا خلال شهر أغسطس 2025، بما يكفل تغطية جميع الالتزامات المحلية وتحقيق فائض فعلي.

جاءت تصريحات عبد الله، خلال اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية الفريق أحمد الشاذلي.

وقال المُتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الاجتماع تناول مستجدات تعزيز أداء القطاع المصرفي، والجهود المبذولة لزيادة الحصيلة الدولارية، لا سيما من الموارد المحلية، إلى جانب اطلاع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح المُتحدث أن السيسي، أكد أهمية التركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، مع الاستمرار في إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ بما ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مُطمئن من السلع المُختلفة، والعمل على خفض المديونية الخارجية، كما أكد على ضرورة الاستمرار في العمل بنظام سعر صرف مرن.

وأضاف المتحدث أن السيسي تابع خلال الاجتماع تطورات جهود خفض معدلات التضخم، والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة في إطار تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، كما تابع تطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث أشار محافظ البنك المركزي إلى أن تلك النسبة تعتبر ضمن المستويات الآمنة.

وكان مدبولي، قد صرح في أغسطس الماضي، بأن شهر يوليو 2025 شهد أعلى مستوى في الموارد الدولارية في تاريخ مصر خلال شهر واحد، بقيمة حوالي 8.5 مليار دولار، موضحا أنها "موارد بعيدة عن الأموال الساخنة جاءت من كل قطاعات الدولة، ومن بينها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية".

وأوضح أن الدولة كانت تعاني من مشكلة عدم استقرار في سعر الصرف، وكانت تحويلات المصريين في الخارج في أدنى مستوياتها، لكنها اليوم تصل إلى أكثر من 3.6 مليار دولار في الشهر، مؤكدا أن "هذا رقم يعكس ثقة المواطن المصري في الخارج في استقرار وقوة الاقتصاد المصري".

المصدر: RT