كشف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في مصر الدكتور عبد المنعم السيد، عن مفاجآت عديدة بشأن السوق المصري.

وقال عبد المنعم السيد، في تصريحات لـRT، إنه من المتوقع أن ينخفض سعر الدولار خلال الفترة القليلة القادمة بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحلية، وبناء على انخفاض الضغط على الدولار، خاصة أن الاحتياطي النقدي تجاوز الـ49 مليار دولار لأول مرة منذ تكوين الاحتياطي النقدي في مصر في بداية التسعينيات.

وتابع: "لا شك أن هذا الانخفاض جاء بعد انخفاض ضغط الطلب على الدولار من ناحية، وزيادة الحصيلة الدولارية نتيجة زيادة حصيلة السياحة التي تجاوزت 15.8 مليار دولار، وزيادة تحويلات العاملين بالخارج لتتجاوز الـ33 مليار، وزيادة الصادرات خاصة من قطاعي الزراعة والصناعات الهندسية، وأيضاً زيادة تدفق الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) على البورصة المصرية وشراء الأجانب لأذون وسندات الخزانة المصرية".

وأضاف الخبير الاقتصادي: "أكدت العديد من المؤسسات المالية الدولية مثل جولدن مان ساكس أن الجنيه مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بـ30%". وقال: "إنه من المتوقع أن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه سيؤدي إلى انخفاض الأسعار في السوق المصري، وقد تلاحظ بالفعل خلال الأسابيع القليلة الماضية اتجاه سوق السيارات للانخفاض".

وتابع: "انخفاض في سوق العقارات، ولكن الأهم هو انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية التي تهم كافة المواطنين، والمقصود بالسلع الاستراتيجية هي السلع الاستهلاكية التي يحتاج ويستخدمها المواطن بصفة يومية مثل الأرز والشاي والسكر والزيت والمكرونة والألبان والدواجن وغيرها من السلع التي يحتاج لها المواطن بصفة مستمرة".

واستكمل: "أعتقد أن دور الغرف التجارية مهم في هذه المرحلة من خلال التحدث مع التجار لتخفيض الأسعار لاسيما بعد اتجاه سعر الدولار للانخفاض، ومتوقع انخفاضه أكثر من ذلك خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة، وعلى الغرف التجارية أيضاً تحديد سقف لهامش الربح لكل من السلع الاستراتيجية وغيرها من السلع، وعدم ترك السوق المصري للعشوائية".

وأردف: "الحكومة عليها ضبط السوق والتوسع في رقابة الأسواق وحماية المستهلك من جشع التجار، أيضاً التوسع في إنتاج وتخزين السلع الاستراتيجية وإتاحة للقطاع الخاص زيادة الإنتاج من هذه السلع أو استيرادها لزيادة المعروض لمواجهة الطلب على السلع. وفي حالة انخفاض الأسعار سيكون لذلك أثره الإيجابي على معدل التضخم الذي بلغ في يونيو 2025 نسبة 14.9%".

ونوه بأن: "كانت الزيادة في أسعار البنزين ومشتقات البترول المتوقعة في شهر أكتوبر القادم قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار وارتفاع معدل التضخم أو ثباته".

يذكر أن قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار زادت خلال الأسابيع الماضية، حيث انخفض سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه في حدود 1.5 جنيه مصري ليصبح سعر الدولار في حدود 48.60 بدلاً من 50 جنيه.