أعلنت المملكة العربية السعودية، يوم السبت، عن تقديم دعم مالي جديد لليمن بقيمة 368 مليون دولار، لكنها اختارت آلية مختلفة لتقديمه، ما دفع الخبير الاقتصادي البارز، وحيد الفودعي، للكشف عن تفاصيل هذه المنحة بشكل تحليلي أوضح.

وطبقًا لتحليل الفودعي فإن تقديم الدعم عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن (SPDRY) بدلاً من إيداعه مباشرة في البنك المركزي اليمني، هو مؤشر واضح على رغبة الرياض في "ضبط مسارات الصرف وتفادي أي تسرب أو عبث".

وأكد أن هذه الآلية تضمن وصول الأموال مباشرة إلى بنود محددة: دعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية، ودعم مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.

وأشار الفودعي إلى أن الدعم يحمل بعداً سياسياً، حيث أكد على أن المملكة لا تزال ترى في الشرعية اليمنية شريكها الأساسي، لكنها تربط أي التزام مستقبلي بـ"الإصلاح والحوكمة".

وحول الأثر المتوقع للمنحة، أوضح الخبير أن الأثر الفوري سيكون نفسياً، حيث سيهدئ السوق والمضاربين، لكن الأثر الحقيقي لن يظهر إلا على المدى القصير والمتوسط، وذلك إذا تم صرف الأموال بسرعة لدعم الاستيراد وتوفير الوقود.

وفي تحذير صريح، أكد الفودعي أن هذا الدعم هو "رافعة استقرار مؤقتة" ولن يكون حلًا جذريًا ما لم يُقابل بإصلاحات حقيقية.

وشدد على أن "الكرة الآن في ملعب الشرعية"، التي إما أن تحوّل هذه المنحة إلى محطة استقرار حقيقية، أو تضيع فرصة أخرى كما ضاعت الفرص السابقة.

وختم الفودعي تحليله بالتأكيد على أن قيمة الدعم، رغم أنها أقل من التوقعات، تحمل قيمة رمزية ورسالة سياسية بالاستمرار، أكثر مما تقدم حلًا ماليًا شاملًا للأزمة الاقتصادية في البلاد.