أصدرت إدارة شرطة السير في عدن، اقرارًا رسميًا يفرض إجراءات إلزامية على البائعين والمشترين قبل إتمام أي عملية نقل ملكية للمركبات، في خطوة تهدف إلى حماية حقوق المواطنين وضبط سوق السيارات. ويأتي القرار استجابةً لتزايد الشكاوى من مواطنين تعرضوا لخسائر مالية بعد شراء سيارات تحمل مخالفات مرورية متراكمة تعود إلى مالكيها السابقين.

وأكدت الإدارة أن الإجراءات تهدف إلى “تعزيز الشفافية في معاملات بيع وشراء السيارات، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاحتيال، وضمان حق المشتري في امتلاك مركبة خالية من الالتزامات المالية أو القانونية”.

أبرز الإجراءات الجديدة:

الحضور الشخصي للطرفين: يجب على البائع والمشتري الحضور شخصيًا إلى مقر إدارة شرطة السير لإجراء التدقيق الرسمي والتأكد من الحالة القانونية للمركبة قبل توقيع أي عقد بيع أو نقل ملكية.

تسوية المخالفات قبل البيع: يُلزم المشتري بالتحقق من خلو المركبة من أي مخالفات سابقة، وفي حال وجود مخالفات غير مسددة، يتحمل البائع مسؤولية سدادها فورًا أمام الموظف المختص، ولا يُسمح بإتمام البيع إلا بعد التسوية الكاملة.