تسعى الحكومة المصرية للحصول على قرض بقيمة 600 مليون يورو (ما يعادل نحو 34 مليار جنيه مصري) من بنك الاستثمار الأوروبي.

ويهدف القرض لتمويل مشروعات إنشاء خطوط نقل الكهرباء وربط محطات الطاقة المتجددة بالشبكة القومية الموحدة. ويأتي هذا التمويل في إطار جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية للطاقة، ودعم التحول نحو مصادر طاقة نظيفة ومتجددة.

وأكد مسؤول حكومي أن القرض سيوجه خصيصا لصالح "الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن المفاوضات مع البنك الأوروبي تسير في مراحل متقدمة، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي. وأضاف المسؤول أن البنك يبدي انفتاحًا واضحًا على تمويل هذا النوع من المشروعات، لا سيما تلك التي تخدم أهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح أن جزءا من التمويل سيخصص لتنفيذ خطوط نقل كهرباء جديدة في جنوب مصر، بهدف ربط محطات توليد طاقة الرياح المقامة على ساحل البحر الأحمر بالشبكة القومية، إلى جانب إنشاء خطوط أخرى في محافظتي سوهاج وأسوان، اللتين تشهدان توسعا متسارعا في مشروعات الطاقة الشمسية، ضمن استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

المصدر: بلومبرغ