اقدمت نقطة تفتيش تابعة لميليشيا الحوثي ، على تفتيش هواتف نساء بشكل علني، في سابقة اعتبرها المواطنون اعتداءً صارخًا على الخصوصية وانتهاكًا للأعراف والتقاليد اليمنية.

وقال نذير الأسودي، في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، إن ابنتيه الطبيبتين تعرضتا لتوقيف في نقطة تفتيش بشارع 14 أكتوبر بجانب محطة الوقود في حي حدة، حيث قام الجنود بتفتيش السيارة، فيما تولّت عناصر من الشرطة النسائية تفتيش هواتفهن المحمولة، والاطلاع على الصور والرسائل الخاصة، بأسلوب وصفه بـ"المستفز جدًا".

وأضاف الأسودي أن هذه الممارسات تركت أثرًا نفسيًا بالغًا على ابنتيه، اللتين عادتا إلى المنزل في حالة من الذعر والبكاء، وأبدتا رغبتهما في ترك العمل في عيادتهما ومغادرة البلاد أو العودة إلى قريتهما دبع التي باتت بالنسبة لهما المكان الوحيد الآمن.

واعتبر الأسودي ما حدث "تطورًا خطيرًا في النظام الحاكم"، مشيرًا إلى أن مثل هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا للقيم التي لطالما كان اليمنيون يفاخرون بها، من احترام خصوصية النساء وحمايتهن، متسائلاً: "ماذا لو وُجدت في الهاتف صورة للرئيس السابق أو أنشودة ثورية؟ هل سيتم اعتقال بناتي؟".

وأثارت هذه الواقعة موجة استياء وغضب في أوساط سكان العاصمة، الذين رأوا فيها تجاوزًا غير مسبوق، وانتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة للنساء والأسر، مطالبين بوقف هذه الإجراءات فورًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الممارسات التي توسع ميليشيا الحوثي من خلالها رقابتها الأمنية، بما في ذلك حملات تفتيش ومداهمات في أحياء مختلفة من صنعاء، وسط تحذيرات حقوقية من أن هذه السياسات تكرس دولة بوليسية تقمع الحريات الشخصية والعامة على حد سواء