شهرت وزارة التجارة السعودية بمواطن ومقيم من الجنسية اليمنية، وذلك بعد صدور حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع الإيواء السياحي بمدينة أبها.

تفاصيل القضية والعقوبة

قالت وزارة التجارة إن الحكم القضائي صدر بحق المواطن السعودي محمود أحمد علي عسيري والمقيم اليمني أيمن إبراهيم عمر عثمان، حيث ثبت تورط المواطن في التستر على المقيم اليمني لتمكينه من مزاولة نشاط تأجير الوحدات السكنية لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، بالإضافة إلى عدم وجود إشراف من صاحب المنشأة.

ونشرت الوزارة منطوق الحكم القضائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير، والذي تضمن:

فرض غرامة مالية قدرها 40 ألف ريال مناصفة بين الطرفين.

نشر قرار الغرامة على نفقة المخالفين.

عقوبات التستر تمنع اليمني من العودة للعمل

تجدر الإشارة إلى أن نظام مكافحة التستر السعودي يفرض عقوبات تبعية صارمة، تشمل: حل المنشأة، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى إبعاد المتستر عليه (اليمني) عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.

وينص النظام على أن عقوبة التستر قد تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، ومصادرة وحجز الأموال غير المشروعة