قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أسوة بدول "الترويكا" الأوروبية المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، إعادة فرض العقوبات بشكل جزئي على إيران.

وجاء في بيان رسمي للمجلس أن هذا القرار يتضمن إعادة فرض "عدد من التدابير التقييدية ضد أنشطة الانتشار النووي الإيرانية التي جرى تعليقها بعد توقيع الاتفاق النووي عام 2015".

وأشار إلى أن القرار اتخذ في سياق إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران، واستخدام الدول الثلاث لـ"آلية الزناد".

وأوضح البيان أن هذا القرار يشمل إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي والقيود المستقلة التي فرضتها بروكسل، وتشمل هذه التدابير حظر دخول بعض الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأفراد والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات، وفرض قيود تجارية، وتجميد أصول البنك المركزي الإيراني والعديد من البنوك التجارية الكبرى، وحظر وصول رحلات الشحن الإيرانية إلى المطارات الأوروبية.

في 26 سبتمبر الجاري، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار اقترحته روسيا والصين لتمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي يدعم الاتفاق النووي الإيراني، لمدة ستة أشهر، فيما أفادت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة بأن عقوبات الأمم المتحدة ستفرض مجددا في نهاية الأسبوع.

وصرح ميخائيل أوليانوف، المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، بأن الدول الثلاث انتهكت "آلية الزناد" مما يجعل عقوباتها على طهران باطلة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن محاولات المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات باطلة.