كشف الدكتور علوي صالح القرعة، أكاديمي ومواطن يمني، عن حزمة وثائق رسمية تثبت ملكيته القانونية لفيلا تقع في جزيرة العمال بمدينة عدن، بعد مزاعم بسط عليها من قبل النائب البرلماني صلاح الشنفرة.

وتأتي هذه الوثائق في سياق نزاع عقاري متصاعد أثار جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والإعلامية، خاصةً بعد تدخل جهات أمنية ورسمية للتحقق من صحة الملكية.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن مدير البحث الجنائي في عدن عام 2017م، وتحمل توقيعه وختمه الرسمي، فقد قدم الدكتور القرعة ملفًا كاملاً يحتوي على مستندات قانونية تعود إلى عام 1981م، توثّق مراحل بناء المنزل بشكل تدريجي، إلى جانب إدخال خدمات أساسية مثل المياه والكهرباء والهاتف، ما يؤكد – وفقًا للوثيقة – "بشكل قطعي أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة".

الوثيقة الرسمية أشارت أيضًا إلى أن البحث الجنائي وجّه استدعاءات رسمية للمشتكى عليهما: حسين الشنفرة ومنصور المشرقي، إلا أنهما لم يلبّيا الدعوة ولم يحضرا التحقيقات، ما أثار تساؤلات حول نواياهما ودورهما في القضية.

وفي جزء حاسم من المذكرة، كتب مدير البحث الجنائي نصًّا صريحًا جاء فيه:

"من خلال جمع المعلومات والاستدلالات والاطلاع على الوثائق والمستندات، تم التوصل إلى ما يلي:
تبين أن المشكو به رقم (1) صلاح الشنفرة عضو مجلس النواب، ويتمتع بالحصانة البرلمانية، ولذلك لم تُتخذ أي إجراءات ضده.
ثبت بالوثائق والمستندات التي قدمها الشاكي أن المنزل ملك الدكتور علوي صالح القرعة، وقد بدأ بإنشائه منذ العام 1981م،
ولديه تراخيص مياه وكهرباء وهاتف، وعقد انتفاع رسمي من الإسكان،
ويقيم فيه منذ 36 عامًا مع أفراد عائلته، ولم ينازعه أحد عليه."

هذا التقرير الرسمي شكّل نقطة تحول في القضية، إذ أكّد أن ملكية الفيلا ليست محل نزاع قانوني، بل هي موثّقة بعقود رسمية ومعترف بها من جهات الدولة المختصة.

تدخل أمني رسمي يعزز موقف الدكتور القرعة

ولم يقتصر الدعم على التقرير الجنائي فحسب، بل كشف ناشطون عن وثيقة أخرى مهمة صادرة عن مدير أمن عدن السابق، اللواء شلال علي شائع، موجّهة إلى مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في عدن. وطلب اللواء شلال في هذه الوثيقة "تسهيل مهمة ضباط البحث الجنائي العقيد أحمد الخضر البركاني والعقيد محمد حسين هادي، للاطلاع على ملف المنزل موضوع القضية والتأكد من ملكيته والوثائق الخاصة به".

وبحسب التوجيه المدوّن أعلى الوثيقة، فقد استجاب مدير أراضي عدن فورًا، وأمر بتمكين الضابطين من الاطلاع الكامل على الملف والمستندات المتعلقة بالعقار.

النتيجة الحاسمة

وبعد مراجعة دقيقة من قبل فريق البحث الجنائي، تم رفع تقرير رسمي إلى اللواء شلال علي شائع أكد فيه بشكل قاطع أن "المنزل يتبع الدكتور علوي صالح القرعة، وأن ملفه قانوني وأوراقه سليمة تمامًا"، ما يضع حداً لأي مزاعم حول ملكيته أو شرعيته.

ردود فعل واسعة

وأثارت هذه الوثائق ردود فعل واسعة بين الحقوقيين والمواطنين، الذين اعتبروا أن الحصانة البرلمانية لا يجب أن تكون غطاءً لانتهاك الحقوق الخاصة، خصوصًا في قضايا الملكية العقارية التي تمسّ الأمن الاجتماعي والاستقرار القانوني. كما طالب كثيرون الجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردّ الحق إلى أصحابه، مشيرين إلى أن التقارير الرسمية الصادرة عن جهات أمنية ورسمية تُعدّ دليلاً كافيًا لإنهاء النزاع.

ويُنتظر أن يُحرّك الدكتور القرعة، في الأيام القادمة، الدعاوى القضائية اللازمة لاسترداد حقه الكامل في العقار، خاصةً بعد تراكم الأدلة والوثائق التي تدعم موقفه، والتي قد تُشكّل سابقة قانونية مهمة في التعامل مع قضايا البسط على الممتلكات الخاصة، حتى وإن كان المتهم يتمتع بحصانة نيابية