أكد مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر محمد يوسف، أن الهيئة تمنح إقامات للمستثمرين الأجانب الذين يمتلكون عقارات في مصر بقيمة لا تقل عن 200 ألف دولار أمريكي.

وأشار خلال مشاركته في المائدة المستديرة "انفسجيت" إلى أن ذلك يهدف إلى تعزيز مكانة مصر كوجهة آمنة وجاذبة للاستثمار السياحي والعقاري العالمي.

وأوضح أن مصر تعد من أهم الوجهات السياحية على مستوى العالم، ليس فقط بفضل ما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية فريدة، بل أيضًا نتيجة النهضة العمرانية والسياحية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا.

وأكد يوسف أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إطلاق مشروعات سياحية وعمرانية متكاملة تمتد من الساحل الشمالي والبحر الأحمر، إلى القاهرة الكبرى، وصولًا إلى محافظات الدلتا مثل المنصورة ودمياط، فضلاً عن مدن الصعيد، بهدف تحقيق توازن دقيق بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية البيئية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم حزمة متكاملة من الحوافز والتسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب، أبرزها إصدار التراخيص من خلال جهة واحدة عبر منظومة "الشباك الواحد"، بدعم مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يُسهم بشكل كبير في تسريع إجراءات التنفيذ وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

ولفت يوسف إلى أن العديد من المشروعات السياحية الكبرى وصلت إلى معدلات تنفيذ تتجاوز 80%، ما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم يوسف تصريحه قائلًا: "نجاح المستثمر هو نجاحنا، ونجاحنا هو نجاح الدولة المصرية. وما نشهده اليوم من تطور هو مقدمة لمرحلة أكبر من الإنجازات بحلول عام 2026، التي ستشهد طفرة نوعية في القطاعين السياحي والعمراني على مستوى الجمهورية."

وفي عام 2019، تم نشر قانون جديد وتعديلاته في عام 2019 في مصر تطلق برنامج الجنسية المصرية عن طريق الاستثمار في مصر.

أصبح من الممكن الآن للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية وجواز السفر المصري عن طريق الاستثمار من أحد الخيارات التالية:

• شراء عقار بقيمة لا تقل عن 300,000 دولار أمريكي
• إنشاء مشروع مع الحد الأدنى للقيمة 350,000 دولار أمريكي
• والتبرع بمبلغ 100,000 دولار أمريكي الى الحكومة
• تبرع غير قابل للاسترداد للحكومة 250,000 دولار أمريكي.
• وديعة بنكية 500,000 دولار أمريكي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

المصدر: القاهرة 24