قال نائب مدير صندوق النقد الدولي السابق ديزموند لوكمان، إن الجهة الحقيقية التي قد تُنهي ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون مبكرا، ليس المعارضة السياسية بل الأسواق المالية الصارمة.

وذكر الخبير في مقال تحليلي لصحيفة "ليكسبريس"، أن الفوضى السياسية التي ترمز إليها استقالة رئيس الوزراء الخامس ليست سوى غيض من فيض. ويكمن تحتها وضع اقتصادي "مريع": دين عام ضخم (116% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز هائل في الميزانية (6% من الناتج المحلي الإجمالي)، وغياب الإرادة السياسية لمعالجة هذه المشاكل.

يتوقع لوكمان أزمةً في فرنسا شبيهة بانهيار اليونان أو استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، التي أقالتها الأسواق.

ووفقا للخبير، آلية الانهيار بسيطة: سيتوقف الدائنون عن إقراض فرنسا بأسعار فائدة مقبولة، وسيتسبب ذلك بالذعر والفوضى الاقتصادية.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن "هذا النوع من ضغوط السوق هو الذي يمكن أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى التغييرات السياسية الضرورية".

ويرى لوكمان أنه لن يكون أمام ماكرون خيار آخر في هذه الحالة. سيتعين عليه اتخاذ إجراءات صارمة لتهدئة الأسواق وتجنّب الانهيار التام. وقال: "أفضل ما يمكنه فعله هو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة بدلا من إبقاء الجميع في حالة من عدم اليقين لمدة عام ونصف العام. ولكن إذا وصل الوضع إلى مستويات حرجة، فستجبره الأسواق على ذلك".

وبحسب الخبير، العواقب قد تكون عالمية شاملة، لأن فرنسا هي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وقد تمتد أزمتها إلى بقية دول منطقة اليورو، وربما تهز الأسواق العالمية.