أصبحت مؤسسات بيع المواد الغذائية في تركيا ملزمة بنشر أسعار معروضاتها بالصيغة الإلكترونية، لحصول المستهلكين على معلومات دقيقة عن الأسعار في المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات
وأفادت صحيفة "ستار" التركية بأنه تم إلزام أصحاب المؤسسات الغذائية في تركيا بهذا الأمر مشيرة إلى أنه تم نشر اللائحة المعدّة من قبل وزارة التجارة، والمتضمنة تعديلات على لائحة بطاقات الأسعار، في الجريدة الرسمية ودخلت حيز التنفيذ.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "بموجب هذا الوثيقة، سوف تقوم المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها من المؤسسات التي تقدم خدمات بيع الأطعمة والمشروبات، والمعايير الخاصة بها محددة من قبل الوزارة، بنقل بيانات قوائم أسعارها بصيغة إلكترونية. وسيتمكن المستهلكون من الاطلاع على هذه المعلومات بصيغة رقمية".
كما تشمل القواعد الجديدة مؤسسات تجارة الكتب وأصبحت المتاجر التي تبيع الكتب والمجلات والصحف ملزمة باستخدام بطاقات الأسعار الإلكترونية بما في ذلك رموز الاستجابة السريعة (QR Codes).
ونقلت "ستار" عن بيان لوزارة التجارة: "في نقاط البيع التي تروج للكتب والمجلات والصحف والسلع المماثلة، أصبح من الممكن الآن عرض الأسعار ليس فقط عن طريق البطاقات التقليدية، بل أيضاً باستخدام الأجهزة الإلكترونية.
واعتبرت وزارة التجارة أن هذا التجديد "سيمكّن المستهلكين من الحصول على معلومات الأسعار بشكل أسرع وأكثر ملاءمة ودقة. وسوف تكون الأسعار وطريقة عرضها في المطاعم والمقاهي ومحلات الحلويات وغيرها من المؤسسات تحت رقابة خاصة".
المصدر: وكالة "نوفوستي"
الأكثر قراءةً
الأكثر تعليقاً
-
أعراض مبكرة تؤكد تلف الكلي.. تعرف عليها
-
ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة هواتف جديدة ببطارية ضخمة
-
تقرير أمريكي يكشف العدد المتوقع للمقاتلين السوريين الذين سيتم إرسالهم إلى اليمن
-
النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
-
هاتف iPhone Air 2 بسماكة 5.2 ملم وبطارية أكبر وكاميرا ثانية
-
يخبرك بالمتصلين الآن.. واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين
-
وزارة حقوق الإنسان ترحّب باعتماد مشروع تقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات لليمن تحت البند العاشر

النفط يرتفع مع تصاعد مخاطر الشحن في الخليج ومضيق هرمز
سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك
هبوط جديد في أسعار الذهب بالسعودية.. الجنيه يفقد أكثر من 25 ريالا
رسميًا.. وزير الطاقة يعلن خبرًا سارًا بشأن مستوى ضخ النفط عبر خط «شرق - غرب»
وزيرة المالية التونسية توضح سياسة الاقتراض التي تعتمدها الدولة
كم شهرا يحتاج العالم لتعويض فاقد المخزون النفطي بسبب أزمة هرمز؟






