كشف وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني عاهد فائق بسيسو أن الحكومة الفلسطينية تعمل على حصر شامل للأضرار في قطاع غزة، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة على الأرض.

وأكد الوزير الفلسطيني أن الحصر يشمل جميع القطاعات، بدءا من الإسكان والطرق والمباني العامة، والاقتصاد وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، مشيرا إلى أن الدراسة التي أُجريت تظهر حجم الدمار الناجم عن الحرب في غزة.

وأوضح بسيسو أن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي كانت قد قدرت تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، مشيرًا إلى أن التكلفة الآن قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الأضرار الإضافية.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان تضرر بشكل كبير، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية المتضررة بالكامل حوالي 300 ألف وحدة من أصل 500 ألف وحدة، بالإضافة إلى وجود 100 ألف وحدة أخرى تعرضت لأضرار جزئية.

كما أشار إلى أن أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة الطرق الرئيسية التي تربط بين المدن، تعرضت للدمار، مؤكدا أن حجم الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 85%.

وشدد على أن الحكومة الفلسطينية أعدت خطة متكاملة للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، استندت أساسا إلى الخطة المصرية العربية التي أُقرّت في مؤتمر القمة العربية التي استضافتها القاهرة في شهر مارس الماضي، وفق رؤية فلسطينية ومخطط مكاني معتمد من الحكومة.

وأوضح أن الخطة تم إعدادها لتبدأ تطبيقها فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مرورا بمرحلة التعافي حتى نهاية الحرب، بالإضافة إلى رؤية شاملة لإعادة إعمار القطاع خلال خمس سنوات تلي وقف العدوان.

وأضاف أن الخطة تستجيب لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له القطاع، وتلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، وتسعى إلى إحداث تغيير جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة.