تصدرت أسعار البنزين والسولار محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية في مصر.

وجاء ذلك بعد زيادة جديدة دخلت حيز التنفيذ اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، تتراوح نسبتها بين 20% و25%، بما يعادل 2 إلى 3 جنيهات للتر عبر جميع فئات البنزين، وذلك في إطار المراجعة الدورية التي تُجريها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر، وفق مصدر مطلع بوزارة البترول.

خبير اقتصادي: الزيادة ستفاقم الضغوط التضخمية

في تصريحات لقناة RT، حذر الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، من أن رفع أسعار الوقود في هذا التوقيت "الحساس" سيؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة، مشيرًا إلى أن أي زيادة في أسعار المحروقات تنعكس فورًا على تكاليف النقل والسلع والخدمات، ما يزيد الأعباء المعيشية على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.

ودعا أنيس إلى دراسة آليات حماية اجتماعية فعّالة، مثل توسيع شبكات الأمان الاجتماعي أو استهداف الدعم بشكل أكثر دقة، لامتصاص الصدمة الاقتصادية الناتجة عن هذه الزيادات.

ثلاثة عوامل تضخمية في الربع الأخير من 2025

وأوضح الخبير أن الربع الأخير من عام 2025 سيشهد ثلاثة إجراءات رئيسية تؤثر في معدلات التضخم، وهي:

• رفع أسعار الغاز الصناعي،
• رفع أسعار الكهرباء،
• وزيادة أسعار المحروقات (البنزين والسولار).

ولفت إلى أن الحكومة خفّفت من وتيرة رفع أسعار الغاز الصناعي، كما أجّلت زيادات الكهرباء إلى مطلع العام الجديد، في محاولة لتخفيف حدة الصدمة التضخمية.
وأشار إلى أن موجة تضخمية متوقعة ستضرب الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة، لكنه توقع أن تبدأ معدلات التضخم في الانخفاض تدريجيًّا مع بداية العام الجديد، بفعل هذه الإجراءات المدارة.

الزيادة جزء من برنامج تحرير الأسعار

تأتي هذه الزيادة في إطار برنامج الحكومة لتحرير أسعار الوقود تدريجيًّا، تمهيدًا لربطها بآليات السوق العالمية.

وأكد المصدر بوزارة البترول أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على واردات النفط، شكّل ضغوطًا مالية كبيرة دفعت إلى إعادة النظر في هيكل التسعير، بهدف تحقيق التوازن المالي لقطاع البترول.

وأشار إلى أن القرار بات "شبه محسوم" في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر مباشرة على أسواق الطاقة، ما يجعل مراجعة الأسعار محتمة لضمان استدامة الإمدادات وتشغيل المنظومة بكفاءة.