قال الصحفي عبدالرحمن أنيس، نقلاً عن مصدر وصفه بالمُوثوق، إنّ الفريق القانوني الذي شكّله المجلس الرئاسي في نهاية سبتمبر الماضي، وموضوعه مراجعة كافة القرارات الصادرة عن رئيس المجلس وأعضائه منذ عام 2022، توصل إلى نتائج أولية هامة، تم الاتفاق عليها تمهيداً لإصدار قرارات جمهورية تنفّذها الحكومة خلال الأيام المقبلة.


وبحسب المصدر، فإن أبرز ما تم الاتفاق عليه يشمل الاتفاق على إصدار قرار جمهوري بتعيين الأخ صلاح العاقل نائباً لوزير الإعلام فقط، مع تعيين نائبين آخرين مختصّين بوزارتي الثقافة والسياحة. وتمّ الاتفاق على إلغاء قرار تكليف السيد العبادي رئيساً لهيئة الأراضي، وتفويض رئيس الوزراء باختيار وتكليف رئيس جديد للهيئة، شرط أن يكون شخصاً آخر غير السيد سالم ثابت. وتمّ الاتفاق على شرعنة 13 قراراً من القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي الجنوبي خلال السنوات الماضية، من خلال صدور قرارات جمهورية يصدرها رئيس مجلس القيادة الرئاسي.



وأُتّفق كذلك على عدم إصدار قراراتٍ أحادية مرة أخرى، وعدم تدخل أي عضو في مجلس القيادة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، ضمن مسعى لترتيب العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوحيد جهة السلطة في التعيين.



وقال أنيس إن هذه النتائج تُعدّ “مقدمة لإجراءات إصلاحية” داخل هيئات الدولة، ومؤشّراً إلى ضغط داخلي يمارسه المجلس الرئاسي لتقليص صلاحيات التعيين الفردي والتجاوزات التي شهدتها السنوات السابقة.



وأفاد المصدر بأنه بعد صدور قرار التعيين المتوقّع لصلاح العاقل، سيُعلن لاحقاً عن قائمة بأسماء نواب الثقافة والسياحة. وأضاف أن تفويض رئيس الوزراء باختيار رئيس هيئة الأراضي هو خطوة لتقليل التداخل في اختصاصات المؤسسات وتنفيذ التزام رسمي بترتيب الهيئات العامة.



من جهته، لم يصدر حتى الساعة تعليق رسمي من الحكومة اليمنية أو من رئاسة مجلس القيادة الرئاسي حول نتائج هذه المراجعة أو تفاصيل تنفيذها، وإن كان الإعلام المحلّي قد أشار إلى أن بعض القرارات مثل تعيين صلاح العاقل كمحاولة لكسر حالة الانفلات المؤسسي.



من ناحية ميدانية، تُعدّ خطوة “شرعنة” 13 قراراً صادرة عن المجلس الانتقالي الجنوبي مهمة في سياق ضبط العلاقة بين المجلس الانتقالي والحكومة، وتخفيف الاحتكاك بين مؤسسات الدولة.



ويرى محلّلون أن القرار المرتقب بشأن هيئة الأراضي يقطع خطوة هامّة تجاه تفكيك سيطرة التعيينات الخارجية، ويضع رئيس الوزراء في موقع تنفيذ فعلي بدلاً من أن يكون مجرد مُوقّع. بينما تُعدّ قضيّة “عدم إصدار قرارات أحادية” رسالة واضحة لأي عضو في مجلس القيادة يفكّر في اتخاذ خطوة خارج الإطار المقرّ.



وفي الختام، أكّد المصدر أن المتابعة المقبلة ستشمل نشر أسماء مفترض أن تُعلن لاحقاً، وإطلاق قرارات جمهورية موقّعة بمعرف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تُمهّد لتغيير هيكلي خلال الفترة القادمة، مع تنبيه إلى أن التأخير في التنفيذ قد يُفشّل محاولات الإصلاح ويعيد إنتاج الأزمة المؤسسية من جديد.