أكدت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية أن الأمم المتحدة ما تزال تتعامل مع وحدة اليمن بوصفها مبدأً راسخًا لا يمكن المساس به، رغم التطورات التي شهدتها البلاد منذ إعلان الوحدة في عام 1990 وحتى اليوم.

وقالت الدراسة التي أعدها الباحث صلاح الدين الشرعبي تحت عنوان "موقف الأمم المتحدة من الوحدة اليمنية ماضياً وحاضراً"، إن الأمم المتحدة ومجلس الأمن حافظا طوال العقود الثلاثة الماضية على موقف ثابت داعم للدولة اليمنية الموحدة، ورافض لأي إجراءات أو كيانات من شأنها المساس بسلامة الأراضي اليمنية.

وأوضحت أن المنظمة الدولية رحّبت بإعلان الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م وعدّته خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، بينما رفض مجلس الأمن في حرب 1994م إعلان الانفصال الصادر عن قيادة الجنوب آنذاك، وأصدر القرارين (924) و(931) اللذين اعتبرا الأزمة "شأنًا داخليًا يمنيًا"، مؤكدين أن أي اعتراف بدولة منفصلة يشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت الدراسة أن هذا الموقف ساهم في ترسيخ شرعية الوحدة دوليًا، وأغلق الباب أمام أي مساعٍ انفصالية في تلك الفترة. كما رصدت سلسلة قرارات لاحقة مثل 2014 و2051 و2140 و2216، والتي أعادت التأكيد على دعم المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واحترام المرجعيات الثلاث كأساس لأي تسوية سياسية في اليمن.

وفي السياق نفسه، لفتت الدراسة إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جدّد في مايو 2025 تهنئته لليمن بمناسبة اليوم الوطني للوحدة، فيما أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه الأخير التزام أعضائه الراسخ بـ"وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه"، وهو ما اعتبرته الدراسة دليلًا على استمرار التوافق الدولي حول وحدة البلاد.

وخلصت الدراسة إلى أن موقف الأمم المتحدة من وحدة اليمن يشكل أحد أعمدة السياسة الخارجية اليمنية، معتبرةً أن هذا الدعم الأممي يمثل رصيدًا دبلوماسيًا يمكن للحكومة اليمنية استثماره.

وحذّرت في الوقت نفسه من أن استمرار الانقسام الداخلي وضعف الأداء الدبلوماسي قد يؤديان إلى تراجع هذا الدعم، داعيةً مجلس القيادة الرئاسي إلى تبني خطاب موحد يعزز خيار الوحدة الوطنية، والعمل على تحقيق الاستقرار في الجنوب باعتباره جزءًا من المشروع الوطني اليمني.