شهدت قضية المواطن اليمني عبدالرقيب معوضة تطوراً مأساوياً ومروعاً، حيث كشف "معوضة" أن "الفدية" المالية والعينية الضخمة التي دفعها لزوجته وعائلتها (من عمران) لم تحقق الهدف المنشود، إذ تم رفض تسليمه أولاده رغم التوقيع على وثائق التنازل ودفع المبالغ المتفق عليها.
​وتأتي هذه النهاية الصادمة بعد أن تنازل "معوضة" عن ممتلكات تقدر قيمتها الإجمالية بعشرات الملايين من الريالات والعملات الأجنبية، تحت ضغط المساومة لاستعادة أطفاله الذين احتجزتهم عائلة الزوجة.

​فشل "صفقة" استعادة الأبناء:
​وكان "معوضة" قد اضطر للتوقيع على وثيقة تنازل رسمية، شملت قائمة طويلة من الممتلكات والحقوق، التي اعتبرها "ثمناً" لاستعادة أطفاله. وتشمل أبرز هذه "الخسائر":
​مبالغ نقدية وعقارات بقيمة 120 ألف ريال سعودي، 24 مليون ريال (قيمة منزل في عتمة)، 23 مليون ريال (قيمة منزل في عمران)، وغيرها من المبالغ النقدية التي تجاوزت 50 مليون ريال يمني إلى جانب آلاف الدولارات.
 

​مجوهرات وذهب، بما في ذلك 214 حبة جنيه ذهب و 34 لبة ذهب عيار 21.
​مركبات ومقتنيات ثمينة مثل جنبية بـ 60 ألف ريال سعودي، وسيارات، وبصائر أراضٍ.
​وأكد "معوضة" أن هذه التنازلات الضخمة لم تكن كافية لإنهاء الأزمة، وأن الطرف الآخر (عائلة الزوجة من عمران) تنكر للاتفاق ورفض تسليم الأولاد رغم استلام المبالغ والممتلكات، مما يمثل تصعيداً خطيراً في المأساة.
​مطالبات بالتدخل العاجل:
​أثارت هذه الواقعة موجة من الغضب والاستنكار الشعبي، حيث طالب ناشطون بـ:
​تدخل السلطات العليا والقبائل: لإنهاء عملية الابتزاز هذه وإلزام الطرف المتلقي بالاتفاق وتسليم الأطفال لوالدهم، أو استرداد كافة المبالغ والممتلكات المتنازل عنها.
​حماية الأطفال: من استخدامهم كأداة للمساومة والضغط المادي في النزاعات الأسرية، وتطبيق قوانين الحضانة والولاية.
​وتؤكد هذه النهاية المأساوية خطورة استمرار النزاعات الأسرية في اليمن وتحولها إلى عمليات ابتزاز علنية، حيث يصبح المواطن ضحية لتنازلات مالية ضخمة دون تحقيق الغاية الإنسانية الأسمى وهي استعادة أطفاله.