في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز العدالة في سوق العمل وحماية حقوق المقيمين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن وجود ثلاث حالات رئيسية يتم فيها إيقاف قرار الترحيل حتى بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي. هذه الحالات تأتي ضمن التعديلات الأخيرة على أنظمة الإقامة والعمل، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، وضمان عدم استخدام التأشيرات كوسيلة ضغط أو انتقام.

   الحالات التي توقف الترحيل:

 1. إصدار التأشيرة دون علم أو موافقة المقيم لا يحق للكفيل إصدار تأشيرة خروج نهائي دون إبلاغ العامل أو الحصول على موافقته المسبقة، ويُعتبر ذلك مخالفة للأنظمة.

 2. استخدام التأشيرة كأداة ضغط أو تهديد إذا ثبت أن التأشيرة استُخدمت لإجبار المقيم على التنازل عن حقوقه أو مغادرة المملكة بشكل قسري، يتم تعليق الترحيل فورًا. 

3. وجود نزاع قانوني أو شكوى رسمية قائمة في حال وجود قضية عمالية أو شكوى رسمية مقدمة من المقيم ضد صاحب العمل، يتم تعليق إجراءات الترحيل لحين الفصل في القضية. 

 تعزيز الحقوق وتوفير الحماية تؤكد الجوازات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحسين بيئة العمل، وضمان حقوق جميع الأطراف، وتوفير آليات قانونية عادلة لحل النزاعات. كما يُمنح المقيم في بعض الحالات حق نقل الكفالة حتى بعد صدور تأشيرة الخروج النهائي، إذا توفرت الشروط النظامية لذلك.