في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، واجهت شركة "طيران عدن" موجة حادة من الانتقادات عقب الإعلان عن أولى رحلاتها التجريبية، حيث سلّط مراقبون وناشطون الضوء على ما وصفوه بـ"الخلل البنيوي" في إطلاق المشروع، بدءاً من الهوية البصرية المُعلَنة ووصولاً إلى التجهيزات التشغيلية الفعلية.

الجدل بدأ حين كشفت الشركة عن رحلتها التجريبية الأولى، والتي تبيّن لاحقاً أنها نُفّذت بطائرة مستأجرة تحمل هوية بصرية مختلفة جذرياً عن التصميم الرسمي الذي تم الترويج له في الحملات الإعلانية. هذا التناقض الصارخ أثار استغراب المتابعين، الذين رأوا فيه مؤشراً على غياب التنسيق الداخلي أو حتى التخطيط الاستراتيجي السليم.

وقال أحد المراقبين: "كيف لشركة طيران تطلق هوية رسمية موحدة، ثم تظهر طائرتها التجريبية وكأنها من شركة أخرى؟ هذا لا يُوحي بالاحترافية، بل يوحي بأن المشروع يفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير التشغيلية".

الأمر لم يقتصر على الجوانب الشكلية، بل تجاوزه إلى تساؤلات جوهرية حول مشروعية الترخيص نفسه. إذ أشار خبراء في قطاع الطيران إلى أن شروط منح تراخيص شركات الطيران – وفقاً للمعايير الدولية والمحلية – تتطلب امتلاك الشركة لطائرة واحدة على الأقل باسمها. ومع غياب أي إعلان رسمي عن امتلاك "طيران عدن" لأسطول خاص، حتى ولو طائرة واحدة، تزايدت الشكوك حول مدى التزام المشروع بالضوابط التنظيمية.

وتعليقاً على ذلك، قال خبير طيران يمني (طلب عدم ذكر اسمه): "الترخيص لا يُمنح لمجرد نيّة التشغيل. يجب أن يكون هناك أصول ملموسة، خصوصاً في قطاع يرتبط مباشرة بسلامة الأرواح".

وذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، محذّرين من أن غياب الشفافية والمهنية قد يحوّل المشروع إلى مادة للسخرية بدلاً من أن يكون رافداً للاقتصاد الوطني أو خدمة للمسافرين. وكتب أحد الناشطين: "الطيران ليس نشاطاً تجارياً عابراً يمكن التغاضي فيه عن الأخطاء. هنا نتحدث عن حياة بشر".

وفي ظل هذه الموجة النقدية، برزت دعوات ملحة للشركة لإعادة النظر في آليات الإعلان والتواصل، واعتماد مقاربة أكثر شفافية واحترافية، خصوصاً في مرحلة الإطلاق الحساسة. فالمصداقية، وفقاً للعديد من المراقبين، تُبنى من اليوم الأول – لا لاحقاً