دعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالعاصمة عدن، الموظفين المدنيين المبعدين قسرا، والمشمولين بقرار اللجنة الرئاسية رقم (7) إلى سرعة الحضور إلى مقر الوزارة، لتسوية أوضاعهم الوظيفية واستكمال إجراءات التحقق من بياناتهم.
 
وقالت الوزارة في إعلان رسمي صادر عنها، ونشرته في حسابها الرسمي على "فيس بوك" إن الدعوة تشمل الموظفين الذين تم إيقاف صرف مستحقاتهم نتيجة تسجيل أكثر من شخص على ذات الوظيفة أثناء عملية استيفاء البيانات.
 
كما شملت الدعوة الموظفين الذين حضروا لاستيفاء بياناتهم وتبيّن وجود موظفين آخرين تم تسجيلهم على نفس الوظيفة واستلموا المستحقات.
 
وطالبت الوزارة جميع المشمولين بهذه الحالات بالحضور إلى ديوانها العام – صالة المعارض في مديرية خور مكسر – خلال أسبوعين من تاريخ صدور الإعلان، مصطحبين معهم الوثائق والمستندات التي تثبت أحقيتهم القانونية بالوظيفة، ليتم الفصل بين الأطراف وتحديد المستحقين.
 
وأوضحت الوزارة أنها لن تنظر في أي حالات جديدة أو متأخرة بعد انقضاء المدة المحددة، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المتخلفين عن الحضور.
 
وجاءت دعوة وزارة الخدمة المدنية تنفيذا لقرار اللجنة الرئاسية رقم (7) الصادر في مايو 2023، والذي تضمن إعادة نحو تسعة آلاف موظف مدني منقطعين عن أعمالهم في المحافظات الجنوبية إلى الخدمة وتسوية أوضاعهم القانونية والمالية.