رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة الشهر الماضي التي تحظر الأنشطة التجارية المرتبطة بالصواريخ والأسلحة، تواصل إيران تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية، وفقًا لتقارير استخباراتية أوروبية حديثة.

وفي تفاصيل إضافية، نقلت شبكة CNN عن مصادر استخباراتية أن إيران استقبلت شحنات من بيركلورات الصوديوم، المكوّن الأساسي لوقود الصواريخ الصلبة، حيث وصلت هذه الشحنات إلى ميناء بندر عباس الإيراني في أواخر شهر سبتمبر الماضي، بإجمالي قدره 2000 طن، وذلك لتعويض النقص في المخزون الإيراني من هذه المواد بعد المواجهات الأخيرة مع إسرائيل.

وبحسب التقارير، شاركت ما بين 10 إلى 12 رحلة بحرية في نقل هذه المواد، فيما تم تعطيل أنظمة التتبع الخاصة ببعض السفن عمداً، مع قيام شركات وهمية ومصافي مستقلة بتنسيق عمليات الشحن والإمداد.

وأما الصين، فقد رفضت التعليق على علمها بهذه العمليات، حيث اكتفت بتصريح رسمي يعارض العقوبات الأحادية، معتبرةً إعادة فرضها "غير بنّاءة".

ورغم أن المادة التي تم شحنها ليست محظورة بشكل صريح وفق قرارات الأمم المتحدة، فإنها تُعد مقدمة لإنتاج مواد محظورة، مما يترك المجال مفتوحًا للتأويلات القانونية بشأن شرعيتها.

بحسب تقديرات الخبراء، يُقدّر أن الكميات التي تم شحنها تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ، في وقت كانت إيران تستهدف إنتاج نحو 200 صاروخ شهريًا قبل اندلاع الحرب. هذا التصعيد في القدرات الصاروخية الإيرانية يُعد مؤشرًا على أن إيران تواصل تعزيز وتوسيع قدرتها على صناعة الصواريخ الباليستية، رغم القيود الدولية المفروضة عليها.

وفي سياق موازٍ، ترفض روسيا و الصين شرعية آلية "العودة التلقائية" للعقوبات، وتدفعان باتجاه إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه مجلس الأمن الدولي انقسامًا حادًا حول المسار الدبلوماسي المقبل، مما يساهم في تعقيد المواقف المتعلقة بالملف الإيراني على الساحة الدولية.

هذه التطورات تطرح تحديات كبيرة في سياق السياسة الدولية والأمنية، وتثير المزيد من القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني وتوسع قدراتها العسكرية على المدى الطويل، خاصة مع تزايد الانقسامات بين القوى الكبرى حول كيفية التعامل مع هذه الأنشطة الإيرانية.