أصدر البنك المركزي اليمني، المقرّ في عدن، إعلانًا تحذيريًّا رسميًّا شديد اللهجة، حذّر فيه المواطنين والجهات الرسمية والخاصة من التورط في أي إجراءات تتعلق بالتصرف في عقارات أو منقولات تابعة للبنك، مشيرًا إلى أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد غير شرعية وباطلة قانونيًّا.

وجاء في البيان، الصادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في البنك المركزي، أن هناك مزادًا علنيًّا "مشبوهًا" يُروّج له تحت مسمى "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة"، يهدف إلى بيع قطعة أرض تابعة للبنك المركزي تقع في حي الستين – المجمع الصناعي – وحدة جوار 433، جنوب جولة عصر، صنعاء، والمقرر عقده يوم الأحد 25 جمادى الأول 1447هـ الموافق 16 نوفمبر 2025م.

وأكد البنك أن الجهة المنظِّمة لهذا المزاد "غير شرعية وغير مخوَّلة" بأي شكل من الأشكال للتعامل مع أملاك البنك المركزي، مشددًا على أن أي عقود أو اتفاقيات أو عمليات بيع أو رهن أو نقل ملكية تنتج عن هذا الإجراء "باطلة تمامًا" ولن يُعتد بها قانونيًّا أو إداريًّا.

تحذير من عواقب وخيمة
وشدّد البيان على أن المشاركة – حتى لو كانت غير مباشرة – في مثل هذه العمليات تعرض الأفراد والجهات لـ:

ضياع كامل للحقوق المادية دون أي سند قانوني لاستردادها،
المساءلة القانونية الصارمة وفق القوانين النافذة،
التصنيف في قوائم العقوبات المحلية والدولية، خاصةً أن الجهات المنظِّمة تُصنّف ضمن كيانات مرتبطة بقوائم الإرهاب.
نداء رسمي للمواطنين
ودعا البنك المركزي جميع المواطنين، خصوصًا المستثمرين ورجال الأعمال والنساء الرائدات في القطاع العقاري، إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم الانجرار وراء إعلانات أو وعود بأسعار "مغرية"، مؤكدًا أن العقارات المملوكة للبنك المركزي محميّة بموجب القانون، ولا يحق لأي جهة – مهما كانت – التصرف فيها دون موافقة رس