أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أنه سيتم مراجعة حدود الملكية الأجنبية في سوق الأسهم، والبالغة 49%، في عام 2026، تمهيدًا لرفعها تدريجيًا أو إلغائها أو زيادتها تدريجيا. 

تسلسل الخطوات

وردًا على سؤال: "متى نتوقع إزالة حدود ملكية الأجانب في سوق الأسهم؟" قال القويز:"نحن واضحون بشأن تسلسل الخطوات، فنحن متأكدون من أن إلغاء نظام المستثمر الأجنبي المؤهل سيكون سابقًا على تعديل حدود الملكية الأجنبية، كما أننا واضحون أيضًا بشأن إعادة النظر في هذه الحدود خلال العام المقبل، وهذا بالفعل جزء من خطتنا المعتمدة. سواء قررنا إلغاء حدود الملكية الأجنبية أم لا، أو زيادتها تدريجيًا على مراحل متعددة، فذلك سيتحدد بناءً على نتائج التحليل الذي نجريه. ولا أعتقد أننا سنكون متعجلين في الإعلان قبل أن نجري التحليل الكامل ونستوفي دراسته. والأمر الوحيد المؤكد هو أن وتيرة تحرير الأنظمة والانفتاح التنظيمي واضحة تمامًا، وفي الواقع، عندما تكون هناك العديد من المبادرات الجارية في الوقت نفسه، يبرز عامل مهم وهو محاولة ربط الخيوط وتجميع الصورة الكاملة بين هذه المبادرات المتعددة لتتكامل في إطار واحد منسجم".

شركات سعودية الهوية

وتابع: "هل تذكر كيف أشرتُ إلى أن إحدى أولوياتنا الكبرى هي نقل الأنشطة والأعمال وجعل مقراتها في المملكة لتتحول إلى شركات سعودية الهوية والانتماء".

التحدي الأكبر 

وأضاف، أن أكبر تحدٍّ تواجهه العديد من هذه الشركات لا يكمن في نسب الملكية الأجنبية، بل يمكن التعامل معه من خلال نهجنا الاستراتيجي عبر برنامج المستثمر الاستراتيجي، الذي يتيح تجاوز حد الملكية البالغ 49%. أما أكبر مشكلة يواجهونها فهي عندما يكون لديهم رائد أعمال أو مؤسس لا يمكنه في النهاية امتلاك الحصة المطلوبة لأنه لا يُصنف مستثمرًا مؤهلًا، ولذلك من المهم بالنسبة لنا معالجة هذه النقطة أولًا قبل الانتقال إلى مناقشة حدود الاستثمار الأجنبي وتعديلها.