أثار القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي موجة واسعة من التفاعل في الأوساط السياسية والشعبية، باعتباره خطوة مفصلية نحو إصلاح شامل يعيد للدولة هيبتها ويضع حدًّا لحالة الفوضى الإدارية والمالية التي تراكمت خلال السنوات الماضية.

ويقضي القرار بإلغاء كافة الآثار المالية والإدارية المخالفة للنظام والقانون في مؤسسات الدولة المركزية والمحلية والوحدات الخاصة، كما يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة لتنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المعرقلين، في إطار خريطة الإصلاح المالي والإداري التي أقرها المجلس مؤخراً.

وفي تصريح صحفي، قال وزير حقوق الإنسان اليمني الأسبق محمد عسكر إن القرار رقم (11) “قد يغيّر وجه الدولة ويرسم ملامح اليمن الجديد”، مؤكداً أنه يمثل فرصة تاريخية لاستعادة دولة النظام والقانون بعد سنوات من العبث والفساد الإداري والمالي.

وأضاف عسكر أن نجاح القرار يعتمد على التفاف الشعب وقادة الرأي حول الحكومة ودعمها في تنفيذ الإصلاحات الجذرية، بعيداً عن الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، مشيراً إلى أن “اللحظة الراهنة لا تحتمل المزايدات، فإما أن نستعيد الدولة أو نتركها نهباً للفوضى ولصوص بحجم وطن”.

ودعا الوزير السابق إلى تحويل القرار رقم (11) إلى نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإدارة الرشيدة والشفافية، تُبنى فيها مؤسسات الدولة على أسس العدالة والمساءلة، وتُستعاد فيها الثقة بين المواطن والحكومة باعتبارها المدخل الحقيقي لأي نهضة وطنية قادمة.