شدد اجتماع عقد أمس الأول الأحد بالعاصمة عدن، برئاسة وكيل محافظ البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، على أهمية الامتثال الكامل للإجراءات الفنية والانضباط في عملية توريد القطاع التجاري لمبيعاته أولًا بأول إلى حساباته البنكية.

واعتبر الاجتماع أن ذلك الامتثال ركيزة أساسية لآلية عمل اللجنة الوطنية، لما له من أثر مباشر في إعادة الدورة النقدية إلى البنوك، وتمكينها من أداء دورها الحيوي في الاقتصاد، وتعزيز إجراءات البنك المركزي في إطار السياسة النقدية وأهداف تحقيق الاستقرار المالي.

وحضر الاجتماع الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، وممثلون عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب مدراء البنوك التجارية والإسلامية المشاركة في الآلية التنفيذية المعتمدة من اللجنة الوطنية. وكرس الاجتماع لمتابعة سير تنفيذ الآليات التنظيمية والضوابط المعتمدة، بما يسهم في تنظيم عملية العرض والطلب على العملة الأجنبية وتحقيق الاستقرار في الأسعار والوضع النقدي في السوق.

وأكد المجتمعون على ضرورة تعزيز إجراءات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديث قوائم العقوبات الدولية بشكل فوري، مع مواكبة المستجدات لحماية القطاع المصرفي والتجاري، وضمان استمرار تدفق الإمدادات الأساسية والضرورية للبلاد.

كما نوه الاجتماع بمستوى الاستقرار المحقق مؤخرًا في أسعار الصرف، وبالتحسن الملحوظ في التنظيم النقدي والمالي، مؤكدين على أهمية استمرار التنسيق والتكاتف بين الجهات المعنية للحفاظ على المصلحة العامة وحماية القطاع التجاري الخاص، وتوفير بيئة عمل مناسبة للنشاط الاقتصادي