قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي إيلي كوهين إن تل أبيب لن توقع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر قبل التأكد من الحفاظ على مصالحها الأمنية إضافة إلى ضمان أسعار عادلة للمستهلك.

وأوضح كوهين في مقابلة مع القناة "السابعة" العبرية قائلا: "بصفتي عضوا في مجلس الوزراء، لن أوافق على الصفقة قبل التأكد من حماية المصالح الأمنية لإسرائيل وضمان سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين".

وأضاف كوهين أن تفاصيل تلك المصالح الأمنية لا يمكن الكشف عنها، مشيرا إلى أن صفقة الغاز "لا تتعلق فقط بالبيع"، بل تحمل أبعادا اقتصادية وسياسية وأمنية.

وصرح وزير الطاقة بأن الصفقة تعزز الاقتصاد، وتدعم الشيكل، وتساهم في الاستقرار، لكن يجب استخدامها بحكمة في المجالين السياسي والأمني.

وكشف الوزير أن الولايات المتحدة كانت تضغط لإتمام الصفقة قبل زيارة وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إلى إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كونها تعد أكبر اتفاقية من نوعها بقيمة 35 مليار دولار.

وأكد في تصريحاته أنه رفض الرضوخ لأي ضغوط أمريكية، حيث أفاد بأنها حكومة صديقة لكن لا أحد سيؤثر علي كوزير قبل تحقيق المصالح الإسرائيلية.

وفي خلاف علني نادر، ألغى وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت زيارته المرتقبة إلى إسرائيل التي كانت ستستمر 6 أيام، بسبب رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين إقرار اتفاقية تصدير غاز ضخمة تم الاتفاق عليها مؤخرا بين إسرائيل ومصر.

وفي أغسطس الماضي، وقع حقل ليفياثان الإسرائيلي اتفاقية تصدير غاز طبيعي إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وهي أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل.

وحسب تقارير صحفية إسرائيلية، تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على إسرائيل من أجل إقرار الصفقة بشكل نهائي، لكن مكتب كوهين يقول إنه لن يوافق على ذلك حتى "يتم الاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية"، معتبرا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارست ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكوهين للموافقة على الاتفاق.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" بأن شركة "شيفرون" الأمريكية العملاقة للطاقة التي تدير حقل الغاز، تضغط أيضا على تل أبيب للتصديق على الاتفاقية.