اعلان جديد ينطوي على بشرى سارة لملايين اليمنيين بتداعيات الحرب المتواصلة للسنة الحادية عشر تواليا، على مختلف المستويات الاقتصادية والمعيشية، بشأن رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات الخدمة العامة، في العاصمة صنعاء ومحافظات سيطرة جماعة الحوثي.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، التابع لسلطات جماعة الحوثي عن "بدء صرف راتب شهر سبتمبر 2025م لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة، وفق الالية الاستثنائية لصرف رواتب الموظفين واعادة اموال صغار المودعين"، والتي دشنتها الجماعة مطلع العام الجاري 2025م.

يترافق هذا مع ازمة اقتصادية ومالية حادة تواجهها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، منذ بداية العام، وتسببت في تأخر صرف رواتب موظفي الدولة بمختلف قطاعات ووحدات الخدمة العامة بشقيها المدني والعسكري، للشهر الخامس على التوالي، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

واضطرت الازمة المالية، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، للاعلان الخميس (9 اكتوبر) عن قرار صرف راتب من الرواتب المتأخر صرفها لموظفي الدولة للاشهر الاربعة الماضية، وجدولة مواعيد صرف باقي الرواتب وتصفيتها تدريجيا، وفق خطة يشرف عليها رئيس الحكومة مباشرة.

يشار إلى أن "استئناف صرف مرتبات جميع موظفي الدولة في عموم الجمهورية وانتظام مواعيد صرفها من ايرادات النفط والغاز"، يتصدر جولات المفاوضات المباشرة وغير المباشرة المتواصلة منذ 2022م، بين التحالف بقيادة السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي الانقلابية، بوساطة عمانية ورعاية اممية.