أعلن مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم، تجديد العقوبات المفروضة على اليمن لعام إضافي، وفق أحكام القرار 2140، بما يشمل استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة في لائحة العقوبات الدولية.

وأكد المجلس في بيانه أنه لا وجود لحل عسكري في اليمن، مجددًا الدعوة إلى المضي نحو مسار انتقال سياسي يستند إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، باعتبارهما الإطارين المعترف بهما دوليًا للحل.

كما شدّد مجلس الأمن على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى مختلف المناطق اليمنية دون عوائق، مشيرًا إلى أن استمرار الأزمة الإنسانية يظل مرتبطًا بشكل مباشر بإعاقة وصول الإغاثة وتعطيل حركة السلع الأساسية.

تجديد العقوبات يأتي في ظل انسداد سياسي وتوترات عسكرية متصاعدة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية وفاعلية الضغوط الدولية في دفع الأطراف نحو تسوية شاملة.