كشفت وثائق داخلية مسربة من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خطة وشيكة لإدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى فرض قيود جديدة ومشددة على مسارات الهجرة القانونية.

ويستهدف هذا الإجراء بشكل أساسي المواطنين من الدول المشمولة بحظر السفر، ومن ضمنها اليمن، الذين يعيشون حالياً داخل الولايات المتحدة ويسعون لتغيير أوضاعهم القانونية.

ويكمن جوهر التغيير في أن دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) ستعتبر "العوامل الخاصة بالدولة" المرتبطة بـ "حظر السفر" الذي وقعه ترامب في يونيو الماضي، كـ "عوامل سلبية هامة" عند مراجعة طلبات الهجرة.

ويطبق هذا المبدأ على الطلبات التي تتطلب "تحليلاً تقديرياً"، حيث يمتلك ضابط الهجرة سلطة تقييم العوامل الإيجابية والسلبية للمتقدم قبل اتخاذ القرار النهائي.

وسيجعل هذا التغيير الحصول على الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) واللجوء أكثر صعوبة بشكل غير مسبوق لأولئك المقيمين في الأراضي الأميركية.

وبحسب صحيفة "يمنيز أوف أمريكا" ستؤثر السياسة الجديدة بشكل مباشر على اليمنيين الموجودين داخل الولايات المتحدة ممن يتقدمون بطلبات لتغيير وضعهم القانوني للحصول على «الجرين كارد»، أو اللجوء، أو أي وضع قانوني آخر.

ويتوقع محللون ارتفاعاً ملحوظاً في نسب الرفض إذا أُقرت السياسة رسمياً، وسط توقعات بمواجهتها طعوناً قضائية واسعة. ورغم أن الإجراء لن يمس طلبات التجنيس (الحصول على الجنسية)، إلا أنه يهدد بشكل مباشر مسارات الإقامة والعمل واللجوء