تزايدت الاتهامات ضد شركة صقر الحجاز للنقل البري عقب بيانها الأخير حول حادثة احتراق حافلتها في محافظة أبين، والذي حاولت فيه الإيحاء بوجود “إطلاق نار” أدى إلى اشتعال الحافلة، غير أن شهادات عدد من الناجين والركاب جاءت مخالفة تمامًا لهذه الرواية.

وقالت مصادر من ركاب الحافلة إن ما ورد في بيان الشركة “محاولة لتغيير الحقيقة وخلق قصة لا وجود لها”، مؤكدين أن السبب الحقيقي وراء الكارثة كان خللًا فنيًا داخل الحافلة، إضافة إلى “قلة خبرة السائق وعدم قدرته على التعامل مع الوضع”، وهو ما أدى إلى انقلاب المركبة واندلاع النيران بسرعة هائلة.

وبحسب الركاب، لم يُسمع أي إطلاق نار كما ادعت الشركة، او أي مظاهر تشير لذلك، مشيرين إلى أن العطل الفني ظهر منذ لحظات ما قبل الحادث، وأن الحافلة كانت في حالة سيئة منذ بداية الرحلة.

المراقبون اعتبروا أن بيان الشركة جاء “لتمييع الحقيقة والتنصل من المسؤولية”، خاصة بعد تزايد المطالبات بالكشف عن تقرير فني محايد يحدد الأسباب الحقيقية لحادثة راح ضحيتها الأبرياء.

وأكدوا أن محاولة ربط الحادث برواية “إطلاق النار” تُعد محاولة للهروب من المساءلة القانونية ولتجنب تحمل التعويضات، في وقت يطالب فيه أهالي الضحايا بتحقيق شفاف، بعيدًا عن الضغوط والمبررات التي ساقتها الشركة.