​نشرت الجريدة المصرية الرسمية قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحظر استيراد مادة السكر بأنواعه لمدة ثلاثة أشهر، وهو قرار جاء استجابة لشكاوى الشركات المحلية التي تعاني من فائض في الإنتاج وتراجع في الأسعار.  ​

ويهدف القرار إلى تحقيق التوازن في السوق المحلية وحماية الصناعة الوطنية من الضغوط التنافسية الإضافية. وبحسب تصريحات الوزارة، جاء هذا الإجراء نتيجة زيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي ووفرة المعروض، مما أدى إلى تراجع أسعار السكر في السوق.

​وقد رفعت الشركات المنتجة شكاوى رسمية للحكومة حول الخسائر التي تكبدتها بسبب فائض الإنتاج، مما دفع الوزارة للتدخل لضبط السوق. 

 ​وأشارت الوزارة إلى أن القرار يُعد مؤقتاً، وسيتم إعادة تقييمه ومراجعته وفقاً لتطورات السوق ومستجدات العرض والطلب عند انقضاء المدة المحددة.