تعكف الغرف التجارية المصرية على دراسة تطورات متعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات والإنترنت، بسبب ما أسمته ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.

وكشف رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد طلعت أن شركات المحمول قدمت تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية للمطالبة بزيادة أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة.

وأكد أن أسعار كروت الشحن ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة حتى الآن، متوقعا أن تحريك أسعار كروت شحن الهواتف المحمولة لن يكون قبل بداية العام الجديد 2026، وذلك لضمان "عدم تحميل المستهلكين أعباء مفاجئة"، نافيا ما أثير حول الاتجاه لتطبيق الزيادة الجديدة خلال أيام

وشدد على أن تعديل في أسعار كروت الشحن "يجب أن يدرس بعناية" من قبل الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.

وشدد طلعت على أن نسبة الزيادة المحتملة ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تطبق إلا بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين.

وشهد قطاع الاتصالات في مصر، الذي يعد أحد أكبر القطاعات الاقتصادية ويغطي أكثر من 110 ملايين مشترك محمول، سلسلة من الزيادات في الأسعار خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع تكاليف التشغيل الناتج عن أزمات الطاقة العالمية والمحلية.

ويسيطر على السوق أربع شركات رئيسية: فودافون مصر، أورانج مصر، اتصالات مصر، ووي المصرية للاتصالات، وتخضع جميعها لإشراف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجهة الوحيدة المخولة قانونا بتعديل الأسعار للحفاظ على التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.

وبدأت الزيادات البارزة في أواخر 2023، عندما رفعت الشركات أسعار المكالمات والباقات الإنترنت بنسبة 10-17% بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء اللازمة لتشغيل المولدات والأبراج، بالإضافة إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 14%.

وفي يناير 2024، أقر جهاز تنظيم الاتصالات زيادة إضافية على كروت الفكة "الكروت المدفوعة مسبقا" بنسبة تصل إلى 15%، لكنها أعفى كروت الشحن الأساسية من التعديل المباشر، مما أدى إلى تغيير في قيمة الرصيد الفعلي.