أقدمت جهة قبلية في محافظة ذمار على فصل أحد المواطنين ووالده من النسب وحرمانهما من كامل حقوقهما الاجتماعية، بعد أن تزوّج من امرأة تُصنَّف ضمن ما يُعرف تقليديًا بـ”مَزينة”، وفق ما أفاد به سكان في المنطقة.
وشمل القرار – الموقّع من عاقل المنطقة وأمين القرية وعدد من الوجهاء – منع الرجل من حضور المجالس والمناسبات، وإسقاط مكانته الاجتماعية، واعتبار حجرته “مطروحة”، وهو إجراء يُستخدم لإسقاط الاعتبار القبلي بشكل كامل.
ويرى ناشطون أن مثل هذه الممارسات تُعيد إلى الواجهة أعرافًا تمييزية لم يعد لها مكان في العصر الحديث، مؤكدين أن المجتمع بحاجة إلى تجاوز التصنيفات الطبقية التي تُقيّد الحريات الشخصية وتنتقص من كرامة الإنسان.
ويحذر مختصون في الشأن الاجتماعي من استمرار مثل هذه القرارات التي تعمّق الانقسام الاجتماعي بدل أن تعزز قيم التعايش والمساواة، مشددين على أن اختيار شريك الحياة حق شخصي لا يجوز التدخل فيه تحت أي مسميات قبلية أو اجتماعية.
وأضافوا أن الوقت الراهن يتطلب توجيه الجهود نحو مواجهة التحديات الوطنية الكبيرة، بدلاً من الانشغال بممارسات تقليدية تقيّد حرية الأفراد وتعيق تطور الوعي المجتمعي.