توفي مواطن في محافظة إب إثر خطأ طبي داخل أحد المستشفيات الخاصة، في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة من الحوادث الطبية التي أثارت موجة غضب واستياء واسع في المحافظة خلال السنوات الأخيرة.


وقالت مصادر محلية إن المواطن سعيد محمد الحاج من سكان منطقة منزل الورد في مديرية ذي السفال، دخل مستشفى خاصًا لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، إلا أن الإجراء الذي يفترض أن يكون بسيطًا تحول إلى كارثة انتهت بوفاته نتيجة ما وُصف بـ"إهمال طبي جسيم".


المصادر أكدت أن الفريق الطبي أجرى العملية دون مراجعة الوضع الصحي للضحية أو إجراء التحاليل الضرورية، رغم كونه مريضًا بالسكري ويعاني من أمراض مزمنة تستدعي احتياطات خاصة قبل أي تدخل جراحي.


وبحسب روايات متطابقة، فإن الجراحة نُفذت دون إجراء فحوصات أساسية لتقييم قدرة المريض على تحمل التخدير والجراحة، ما تسبب في مضاعفات سريعة وخطيرة أدت إلى وفاته.


وأضافت المصادر أن إدارة المستشفى سعت بعد الحادث إلى التفاوض مع أسرة المتوفى، وقدمت لهم عرضًا ماليًا كـ"تعويض" مقابل عدم التقدم بشكوى أو طلب تحقيق رسمي، وهو ما رفضته الأسرة التي تصمم على محاسبة المتسببين في الحادثة.


وفي خطوة زادت من الاحتقان الشعبي، أفادت تقارير محلية بأن المستشفى لا يزال يحتجز جثمان الضحية حتى اللحظة، في محاولة للضغط على الأسرة للقبول بالتسوية بعيدًا عن الجهات الرسمية.


وتشهد محافظة إب تزايدا ملحوظا في الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الخاصة والحكومية، وسط انتقادات حادة للجهات الصحية واتهامات بالتقصير وغياب الرقابة على المرافق الطبية.


وقال ناشطون إن وفاة المواطن ليست حادثة فردية، بل جزء من نمط متكرر يمر دون مساءلة، رغم المطالبات المستمرة بفرض رقابة صارمة على القطاع الطبي وضمان حقوق المرضى.


أسرة الضحية طالبت السلطات الصحية والقضائية بفتح تحقيق عاجل وشفاف، ومحاسبة الفريق الطبي وإدارة المستشفى، معتبرة أن ما حدث "جريمة مكتملة الأركان وليست خطأً طبياً عابرًا".


فيما دعا ناشطون ومنظمات حقوقية في المحافظة إلى تدخل رسمي فوري، مؤكدين أن احتجاز الجثمان ومنع دفنه يمثل انتهاك قانوني وأخلاقي يُضاف إلى حجم الضرر الذي تعرضت له الأسرة.