فرضت ميليشيا الحوثي غرامات مالية كبيرة على المواطنين الراغبين في تصحيح فصيلة الدم في بطاقاتهم الشخصية، وذلك بسبب أخطاء حدثت أثناء عملية استخراج الوثائق، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا وتحذيرات من خطورة الاعتماد على هذه البيانات الخاطئة.

وقالت مصادر طبية إن الغرامات التي تفرضها الأحوال المدنية في صنعاء تصل إلى 15 ألف ريال يمني، موزعة على غرامة قدرها 5000 ريال، و6500 ريال قيمة الاستمارة، إضافة إلى 3500 ريال رسوم الإصدار. وأوضحت المصادر أن من يعترض على هذه الرسوم يمكن أن يُخفَّض له مبلغ 1000 ريال فقط بقرار من رئيس المصلحة، وذلك ضمن الإجراءات الرسمية.

وحذرت المصادر من خطورة الاعتماد على فصيلة الدم المسجلة في البطاقة الشخصية، ودعت المسعفين والأطباء وإدارات المستشفيات إلى عدم نقل الدم لأي مريض اعتمادًا على ما هو مكتوب في البطاقة، بسبب احتمال وجود أخطاء لا يستطيع الكثير من المواطنين تصحيحها نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الرسوم المفروضة.

وأكدت المصادر أن استمرار فرض هذه الرسوم سيجعل عددًا كبيرًا من المواطنين عاجزين عن تصحيح فصائل دمهم الخاطئة، وهو ما قد يعرّض حياتهم للخطر في حالات الطوارئ والحوادث.

وطالب عدد من المختصين مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في الجمهورية اليمنية بأن تكون خدمة تصحيح فصيلة الدم مجانية بالكامل، نظرًا لبساطة الإجراء وارتباطه المباشر بسلامة المواطنين، مؤكدين أن إدراج فصيلة الدم في البطاقة الشخصية جاء أساسًا لحماية الأرواح، وليس لتحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية