في قضية أثارت موجة واسعة من الغضب والاستنكار في محافظتي عدن وتعز، تصاعدت الدعوات الحقوقية والإعلامية لإنقاذ حياة الطفل "ارسلان الحمادي" (17 عامًا)، الذي يواجه خطر الموت شنقًا، بعد أن أصرّ عمه على تنفيذ حكم القصاص فيه، رغم تنازل بقية أفراد عائلته.

تفاصيل القضية وظروف الجريمة:

وفقًا للتقارير التي انتشرت على نطاق واسع، فإن ارسلان الحمادي أدين بقتل والده قبل عدة سنوات، حينما كان لا يزال طفلاً لم يتجاوز مرحلة المراهقة. وتؤكد المصادر أن الحادث وقع "عن طريق الخطأ"، ومنذ ذلك الحين والفتى يقبع خلف القضبان في السجن المركزي بمدينة تعز، حيث قضى جزءًا كبيرًا من حياته في محيط السجون.

أثارت هذه التفاصيل تساؤلات قانونية وأخلاقية حول محاكمة قاصر على جريمة وقعت وهو في سن لم يكمل فيها تكوينه العقلي والنفسي، خاصة وأنه يقضي عقوبته منذ سنوات طويلة.

العقبة القانونية والاجتماعية: صراع العائلة

تكمن العقبة الرئيسية في طريق إنقاذ ارسلان في موقف عمه، "شوقي"، الذي يعد من "أولياء الدم" وأصحاب الحق الشرعي في المطالبة بالقصاص. وقد أفاد الناشطون بأن جميع أولياء الدم، بما فيهم إخوة الضحية وأقاربه الآخرون، قد تنازلوا عن حقهم في القصاص، وعفوا عن ابن أخيه، إدراكًا منهم لظروفه وكونه كان طفلاً وقت الجريمة.

ولكن، وعلى النقيض تمامًا، يصرّ العم "شوقي" على تنفيذ الحكم، ويُزعم أنه يستغل ماله ونفوذه الاجتماعي للضغط على الجهات القضائية والتنفيذية لضمان عدم إصدار أي عفو أو تخفيف للحكم، مما جعله العقبة الوحيدة التي تقف بين ارسلان وحياته.

بعد إنساني مؤثر: طفل يعيل أسرته من خلف القضبان

تضيف الظروف المعيشية لارسلان بعدًا إنسانيًا مؤثرًا لمأساته.

فهو ليس مجرد سجين، بل هو المعيل الوحيد لأسرة مكونة من والدته، وشقيقتين، وشقيقين أحدهما يعاني من إعاقة، بالإضافة إلى زوجة والده. وبسبب غياب المعيل، يعمل الفتى داخل أرجاء السجن المركزي في تعز في ظروف صعبة، ليكسب قوت يومه الذي يرسله بالكامل لإعالة أسرته التي تعاني الفقر واليأس.

هذا المشهد يرسم صورة قاتمة لشاب فقد طفولته وحريته، ويكافح من أجل البقاء هو وأسرته، بينما يواجه في الوقت نفسه خطر الموت المحقق.

أطلق الناشطون والصحفيون والحقوقيون نداءات عاجلة ومستمرة، موجهة إلى كافة السلطات المحلية والدولية، والمنظمات الحقوقية المعنية بحماية الطفولة، للتدخل الفوري وإنقاذ حياة ارسلان.

ويؤكد المدافعون عن قضيته أن تنفيذ حكم الإعدام فيه يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين اليمنية والدولية التي تحظر إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون الثامنة عشرة من عمرهم.

يأمل الجميع أن تجد هذه النداءات آذانًا صاغية، وأن يتم إعادة النظر في القضية إنسانيًا وقانونيًا، وإنقاذ حياة شاب لم يعد أمامه الكثير ليخسره سوى الحياة نفسها