كشف رجل أعمال من كبار المستثمرين في قطاع الصناعة بصنعاء عن حالة الانهيار التي تعيشها المصانع المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مؤكّدًا أن جزءًا كبيرًا منها أصبح مغلقًا بالفعل، فيما يواجه البقية خطر الإفلاس نتيجة الإجراءات المشددة والرسوم المتصاعدة التي تفرضها الميليشيا على القطاعات الإنتاجية.

وأوضح المستثمر، في مقطع فيديو تداوله ناشطون، أن المصانع تعاني من ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الخام، حيث ارتفع سعر الطن الذي كان يباع قبل قرار "دعم المنتج المحلي" بخمسة آلاف ريال سعودي ليصل اليوم إلى سبعة آلاف ومئتي ريال سعودي، إلى جانب نقص كبير في توفر المواد اللازمة للتشغيل.

وأضاف أن التعقيدات المفروضة من الجهات الضريبية الحوثية باتت تُرهق المستثمرين، إذ تُلزم المصانع بإجراءات طويلة حتى في حال توقف الإنتاج أو العمل بطاقة منخفضة، ما يجعل الاستمرار في التشغيل شبه مستحيل. وأشار إلى أنه اضطر لعرض مصنعه للبيع بعد أن أصبحت الالتزامات المفروضة عليه تفوق قدرته على الاستمرار.

وبيّن رجل الأعمال أن المقارنة بين صنعاء ومأرب تكشف حجم الفجوة في بيئة الاستثمار؛ فبينما يحصل المصنّعون في مأرب على كهرباء مجانًا وجمارك تُستوفى لمرة واحدة دون ابتزاز، يواجه المستثمرون في صنعاء عبئًا ضريبيًا وجمركيًا خانقًا، وسط انعدام أي خدمات أو دعم تشغيلي.

وتأتي هذه الشكاوى في ظل الإضراب المتواصل للتجار بصنعاء، احتجاجًا على رفع الجمارك بنسبة 100% وفرض قيود جديدة تهدف – بحسب التجار – إلى تطفيشهم من السوق وتمكين موالين للحوثيين من التحكم بالتجارة. ويؤكد مراقبون أن هذه السياسات تُسهم في هروب رؤوس الأموال وتراجع النشاط الصناعي والتجاري، ما ينذر بأزمة اقتصادية أشد حدة خلال الفترة القادمة.