نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق تسهيل القرض مع الاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 4 مليارات يورو.

ويأتي هذا التمويل في سياق الدعم الدولي للاقتصاد المصري، ويسعى إلى تعزيز استقرار المالية العامة، وتوفير التمويل اللازم لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، فضلاً عن دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها الدولة ضمن خطتها للتعافي الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يساهم القرض الأوروبي في تقليل الضغوط على ميزان المدفوعات، ودعم الاحتياطي النقدي، وتمويل أولويات الموازنة العامة، لا سيما في قطاعات الصحة، التعليم، الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، مع التزام مصري بمواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية مستدامة تتماشى مع الشروط الفنية المرتبطة بالآلية الأوروبية.

المصدر: المصري اليوم