وافقت الحكومة المصرية، ممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، على خطة طموحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تهدف إلى مضاعفة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز الطبيعي.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو في مصر.

وبحسب وثيقة الخطة، تسعى الدولة إلى جذب الاستثمار الخاص عبر حزمة من الإصلاحات الجوهرية تشمل: تطوير آليات المزايدات في القطاع، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار، فضلاً عن اختصار المدد الزمنية اللازمة لتوقيع الاتفاقيات، بهدف بناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية وفعالية.

وتُشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة ستشهد قفزة نوعية، لتصل إلى أكثر من 350 مليار جنيه مصري بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 208 مليارات جنيه كانت مستهدفة خلال العام المالي 2025/2026.

وتأتي هذه الخطوات الاستراتيجية في سياق رؤية شاملة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين البنية التحتية والخدمات على مستوى الجمهورية.

المصدر: اليوم السابع